*آسفي* – أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع آسفي بياناً جديداً في إطار متابعتها لقضية التحرش والاغتصاب الجنسي التي هزت مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية لدعم النساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.
وجاء في البيان أن الجمعية كانت قد أصدرت بياناً أولياً بتاريخ 11 مايو الحالي، كشفت فيه عن تفاصيل هذه القضية والضغوطات والتدخلات التي حاولت بعض الجهات النافذة في الإقليم ممارستها لاحتواء الفضيحة ومنع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.
وأكدت الجمعية في بيانها الجديد، الصادر بتاريخ 17 مايو 2024، أنها مستمرة في متابعة الملف بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية الضرورية لتحقيق العدالة. ووجهت الجمعية رسالة إلى عامل الإقليم تطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف التجاوزات والخروقات التي يقوم بها رئيس الجمعية المشرفة على تسيير المركز، بالإضافة إلى اتهامات التحرش والاغتصاب ومحاولات التشهير بالنزيلات عبر وسائل الإعلام.
وأشارت الجمعية إلى أن رئيس الجمعية المشرفة على المركز وُضع تحت الحراسة النظرية يوم الثلاثاء تمهيداً لتقديمه أمام العدالة. وأشادت بدور الضابطة القضائية واحترافيتها في التعامل مع الملف بتعليمات من النيابة العامة.
وفي ختام البيان، طالبت الجمعية بتحقيق العدالة في هذه القضية ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأعراض المواطنين، وخاصة من يعيشون في ظروف صعبة. كما أكدت الجمعية عزمها على مواصلة متابعة القضية ودعم الضحايا مهما كانت الظروف، تحقيقاً للحق ورفعاً للمظلمة.
