قررت السلطات المغربية إلغاء شرط تقديم عقد الزواج عند حجز غرف في الفنادق، في خطوة تعكس تحولات اجتماعية وقانونية مستجدة في البلاد. جاء هذا القرار بعد مناقشات واسعة أثارتها تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت مصادر مهنية أن العديد من الفنادق تلقت اليوم، الجمعة 24 ماي، إشعاراً رسمياً من السلطات بهذا الشأن. هذا القرار يأتي في سياق نقاشات حادة حول حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، والتي تمحورت حول مدى ملاءمة اشتراط عقد الزواج للإقامة في الفنادق.
في تصريح سابق، أشار وزير العدل إلى أن هذا الشرط لم يعد يتناسب مع التوجهات الحديثة للسياسة العامة في المغرب، والتي تهدف إلى تعزيز الحريات الشخصية واحترام الخصوصية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
رحب العديد من الناشطين الحقوقيين بهذا القرار، معتبرين إياه انتصاراً لحقوق الأفراد وتعزيزاً لمبدأ الحرية الشخصية. وأكدوا أن هذا الإجراء يزيل عقبة كبيرة كانت تواجه غير المتزوجين ويحد من التمييز الذي كانوا يعانون منه عند محاولتهم الإقامة في الفنادق.
من جهة أخرى، تباينت ردود الفعل بين المواطنين، حيث رأى البعض أن القرار يتماشى مع التقدم الاجتماعي والتحرر من القيود التقليدية، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من تأثيراته على القيم الاجتماعية والأسرية في المجتمع المغربي.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة المغربية لتعزيز حقوق الأفراد وتحديث القوانين بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. في هذا السياق، من المتوقع أن تواصل الحكومة مناقشة المزيد من التعديلات القانونية التي تستهدف تحسين مناخ الحريات العامة وتعزيز سيادة القانون.
