شهد صباح اليوم اجتماعًا حاسمًا بين ممثلي الطلبة ومنظمة التجديد الطلابي من جهة، ومدير شركة النقل “فيكتاليا” من جهة أخرى، لمناقشة موضوع الزيادة الأخيرة في ثمن بطاقة النقل الخاصة بالطلبة. الاجتماع جاء استجابة لمطالب الطلبة بإعادة النظر في هذه الزيادة، التي أثارت موجة من الاستياء في صفوفهم.
وفقًا لما أفاد به ممثلو الطلبة، فإن الاجتماع لم يسفر عن نتائج مرضية. حيث رفض مدير الشركة بشكل قاطع إلغاء الزيادة، كما رفض جميع المقترحات البديلة التي قدمها الطلبة للتخفيف من العبء المالي الذي فرضته الزيادة الجديدة.
وبرر مدير الشركة موقفه بأن الزيادة قانونية ومطابقة لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مشيرًا إلى أن الزيادة كانت ستصل في الأصل إلى 15 درهمًا، مما يعني أن الشركة قامت بما وصفه بـ”الإجراءات التخفيفية”.
في أعقاب هذا الاجتماع، أعرب ممثلو الطلبة عن أسفهم لرفض الشركة الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن الطلبة يملكون الحق في المطالبة بنقل عمومي يتناسب مع ظروفهم المادية. وأكدوا استمرار التواصل مع الجهات المعنية إذا دعت الضرورة، في إطار الحفاظ على حقوق الطلبة.
واختتموا بيانهم بالقول: “ما ضاع حق وراءه طالب”، في إشارة إلى استمرار مساعيهم للدفاع عن مصالح الطلبة في هذا الملف الحساس.
يُتوقع أن تتواصل الاحتجاجات الطلابية في الأيام المقبلة، لا سيما أن الكثير من الطلبة يعتمدون على هذه البطاقة للتنقل اليومي من وإلى الجامعة.
