بقلم : عبد اللطيف سحنون
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، وذلك حول إعداد أول تقرير جهوي لاستجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء بجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة. الورشة التي استمرت على مدار عدة أيام، أشرفت عليها الخبيرتان جميلة السيوري، رئيسة جمعية “عدالة”، وسعيدة الإدريسي العمراني، بالإضافة إلى الخبير عبد الرحمان الأيوبي.
خلال هذا اللقاء، تم تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي حول استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء في الجهتين المستهدفتين. هذه اللجنة تضم خمسة جمعيات شريكة، وأسندت مهمة التنسيق والتواصل لجمعية “حركة التويزة” من ابن جرير، لتنسيق الجهود بين الجمعيات العشرين المشاركة في هذا المشروع، والموزعة على المجال الجغرافي لمراكش آسفي وسوس ماسة.
يهدف التقرير إلى تجميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمؤشر استجابة العدالة الجنائية لحالات العنف ضد النساء، وتقييم مدى رضا الناجيات عن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات العدالة الجنائية في المناطق المستهدفة. يعتمد التقرير على منهجية علمية لقياس مستوى الاستجابة وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير، ليكون مرجعًا أوليًا في هذا المجال.
وتمحورت أعمال اليوم الأخير من الورشة حول تحديد الهيكل العام للتقرير ومضامينه الأساسية، إضافة إلى الاستراتيجية المناسبة للترافع بشأنه أمام الجهات المعنية، لضمان تنفيذ توصياته ومخرجاته على أرض الواقع. كما تم وضع جدول زمني لإنجاز التقرير وتقديمه، مع تحديد الجهات المستهدفة بالترافع لضمان فعالية التطبيق.
خالد مصباح، منسق مبادرة إعداد التقرير الجهوي، أكد في ختام الورشة على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يشكل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع حالات العنف ضد النساء، ويعزز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية والحقوق الإنسانية.
يمثل هذا التقرير خطوة هامة في تعزيز العدالة الجنائية لحماية النساء من العنف في جهتي مراكش آسفي وسوس ماسة، ويعكس التعاون المستمر بين الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية لضمان حق الناجيات في محاكمة عادلة.
