بقلم : أحمد الزوبيري
تشهد المصحات الخاصة في مدينة آسفي وضعاً كارثياً يُعاني منه الممرضات والممرضون الذين يعملون تحت ظروف صعبة وغير إنسانية. الأجر الهزيل، الذي لا يتجاوز 1500 درهم شهرياً، يُعتبر مهيناً بالنظر إلى حجم العمل والمسؤولية التي يتحملونها، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في المغرب. هذا الوضع يضعهم تحت ضغوط مالية واجتماعية هائلة، ما يجعلهم يبحثون عن وسائل إضافية لتأمين لقمة العيش.
أجور هزيلة وظروف قاسية
1500 درهم شهرياً لم تعد كافية لتلبية احتياجات الممرضات والممرضين الذين يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر. هذا الأجر الهزيل لا يراعي الجهد الكبير الذي يبذله هؤلاء العاملين في رعاية المرضى، وتقديم الخدمات الطبية في ظروف صعبة ومعقدة. العديد منهم يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لساعات طويلة تتجاوز الحدود القانونية، حيث تصل ساعات العمل اليومية أحياناً إلى 12 أو 14 ساعة دون الحصول على تعويضات قانونية أو عطلات مستحقة.
الرشوة: النتيجة الحتمية للضغوط الاقتصادية
بفعل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وجد بعض الممرضين والممرضات في القطاع الخاص أنفسهم يلجأون إلى طلب الرشوة كوسيلة لتعويض ضعف الأجور. هذه الممارسات، رغم أنها غير قانونية ومرفوضة أخلاقياً، أصبحت وسيلة لبعضهم للبقاء على قيد الحياة وسط هذا الاستغلال الصارخ. المواطنون البسطاء هم من يدفعون الثمن الأكبر، حيث يضطرون لتحمل أعباء مالية إضافية مقابل خدمات طبية من المفترض أن تكون في متناول الجميع.
ساعات عمل غير قانونية واستغلال مفرط
إلى جانب الأجور المتدنية، يعاني العاملون في القطاع الصحي بالمصحات الخاصة من ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز السقف القانوني بشكل كبير. العمل في نوبات ليلية طويلة، دون فترات راحة كافية، يؤثر سلباً على صحتهم النفسية والجسدية. كما أن غياب التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية اللازمة يجعلهم عرضة للخطر في حالة تعرضهم لأي حادث مهني.
غياب الحماية القانونية ومحاسبة المصحات
إن هذا الوضع الكارثي لا يمكن فصله عن غياب الرقابة الجدية من طرف السلطات المختصة على المصحات الخاصة في المدينة. هذه المؤسسات تحقق أرباحاً طائلة، ومع ذلك ترفض تحسين ظروف العمل والالتزام بالقوانين المعمول بها في المغرب. الإهمال والتجاهل الحكومي لمطالب الممرضين والممرضات يؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويضع صحة المواطنين على المحك.
دعوات للتغيير وتحسين الأوضاع
في ظل هذه الظروف الصعبة، تتصاعد دعوات من النقابات والجمعيات الحقوقية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي الخاص. المطالبة برفع الأجور إلى مستويات تعكس الجهد المبذول، وتوفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، والالتزام بساعات العمل القانونية، أصبحت مطالب أساسية وملحة.
إن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار القطاع الصحي في المدينة ويزيد من معاناة المواطنين، الذين يجدون أنفسهم ضحايا للاستغلال على مستويات متعددة. بدون تدخل جاد وحقيقي من الحكومة والجهات المختصة، فإن الوضع سيستمر في التدهور، ما يعمق الأزمة الصحية والاجتماعية في مدينة آسفي.
