ذات صلة

جمع

الحكومة تصادق على مشروعي قانون يهمان تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيي

خالد الحافظ _les7tv عقدت الحكومة، يوم الخميس، اجتماعاً لمجلسها الأسبوعي...

الجامعة الملكية لكرة القدم تحدد موعد نهائي كأس العرش بين النهضة البركانية وأولمبيك آسفي

LES7TV : خالد الحافظ أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم...

العدالة والتنمية يكشف عن تشكيلة الكتابة الجهوية الجديدة بجهة مراكش آسفي

أعلن حزب العدالة والتنمية عن تشكيلته الجديدة للكتابة الجهوية...

تحديث جديد على شكل لوحة تسجيل المركبات المغربية المتوجهة نحو الخارج

LES7TV : خالد الحافظ الرباط – الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية...

ولاية أمن العيون توضح حقيقة ادعاءات سيدة حول تلفيق تهم لشقيقها

أصدرت ولاية أمن العيون بيانًا رسميًا تفاعلاً مع مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 17 أكتوبر، يُظهر سيدة توجه اتهامات خطيرة ضد مصالح الشرطة بمدينة كلميم، متهمة إياها بتلفيق تهم لشقيقها، ما أدى إلى صدور حكم قضائي بسجنه.

بعد مراجعة دقيقة للمعطيات المتعلقة بهذه القضية، أكدت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم أن الموضوع يتعلق بقضية سابقة حول تزييف العملة الوطنية، تعود إلى شهر دجنبر 2022. حيث أشرفت النيابة العامة المختصة على تحقيقات موسعة أفضت إلى تحديد هويات عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الجريمة، ومن بينهم شقيق السيدة التي ظهرت في الفيديو.

وفقًا للتحقيقات، تم العثور على شقيق السيدة في الشارع العام بمدينة كلميم مصابًا بجروح نتيجة تعرضه لاعتداء جسدي. وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووضع تحت تدبير الحراسة الطبية. وعند تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، تبين أنه مبحوث عنه بموجب مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي في كلميم وسيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تشمل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.

تمت إحالة المشتبه به على العدالة في 13 يناير 2023، بعد إنهاء التحقيقات اللازمة بإشراف النيابة العامة المختصة. وأوضحت ولاية أمن العيون أن جميع الإجراءات المتخذة في هذه القضية تمت وفقًا للضوابط القانونية والمهنية المعمول بها.

وإذ تؤكد ولاية أمن العيون حرصها على توضيح الحقائق ودرء الشائعات، فإنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد الادعاءات الكيدية التي تسيء لموظفي الشرطة، لما قد تحتويه من عناصر تتعلق بالقذف والإهانة.