فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، يوم الجمعة 18 أكتوبر، تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ممرضة متقاعدة، تبلغ من العمر 68 عاماً، والتي يُشتبه في تورطها في تنفيذ عمليات إجهاض غير قانونية، بالإضافة إلى التزوير في مساطر الكفالة والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية المستقاة من التحقيق، فإن المشتبه بها لها سوابق قضائية في قضايا تتعلق بالإجهاض غير القانوني والنصب والاحتيال. وقد تم توقيفها بمدينة إنزكان على خلفية تورطها في قضايا إجهاض مماثلة. كما أشارت التحقيقات إلى تورط الممرضة في التلاعب بمساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي، عبر تقديم بيانات كاذبة وتضمينها في السجلات الإدارية.
وخلال عمليات التفتيش التي جرت في منزل المشتبه بها، تم حجز معدات طبية وأدوية تُستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى شهادات طبية وفحوصات بالأشعة والصدى لنساء حوامل، فضلاً عن مبالغ مالية يشتبه في أنها ناتجة عن هذا النشاط غير القانوني.
وبناءً على أوامر النيابة العامة بمدينة إنزكان، تم وضع الممرضة المتقاعدة رهن تدبير الحراسة النظرية في إطار التحقيق الجاري، بهدف تحديد جميع الملابسات والظروف المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وكذلك الكشف عن أي امتدادات محتملة لشبكة إجرامية أخرى قد تكون لها علاقة بالقضية.
