تشهد مدينة أسفي، شأنها شأن العديد من المدن المغربية مثل مراكش واليوسفية والجديدة، انتشاراً واسعاً لظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت جزءاً من المشهد العمراني في عدة أحياء ومناطق بالإقليم. هذا الوضع يثير قلقاً متزايداً بين السكان والمراقبين، خاصة في ظل تنامي المخالفات التي تمس الملك العام وتعرقل تنظيم التعمير في المدينة.
من بين المناطق التي برزت بشكل خاص في هذه الظاهرة، نجد أحياء شنقيط وتكابروت، حيث أصبحت الفوضى العمرانية سمة بارزة. ففي حي شنقيط تحديداً، يظهر التعدي على الملك العام بشكل واضح مع انتشار بناء المحلات التجارية فوق الأرصفة، خصوصاً بالقرب من الملعب الرياضي. هذا المشهد لا يقتصر على حي شنقيط، إذ تعاني أحياء أخرى مثل حي الزهور من نفس الخروقات العمرانية.
حتى المناطق الريفية المحيطة بمدينة أسفي ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، حيث تعاني دواوير مثل لوراردة وسي عباس وكاوكي من انتشار البناء العشوائي بشكل غير منظم، ما يجعل هذه المناطق في حاجة ماسة لتدخل عاجل يضبط التعمير ويعيد الأمور إلى نصابها.
ويبقى السؤال مطروحاً: من المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل العمران في أسفي؟ هل سيتخذ العامل الجديد على الإقليم إجراءات صارمة للحد من المخالفات وضبط التعمير؟ أم أن الأوضاع ستظل على حالها دون حلول حقيقية؟
يبقى المستقبل القريب هو الكفيل بالإجابة على هذه التساؤلات، فيما يترقب سكان أسفي التحركات والإجراءات المرتقبة لضمان وضع حد لانتشار البناء العشوائي الذي أصبح يهدد التنظيم العمراني للمدينة والإقليم.
