تشهد الساحة الرياضية توتراً ملحوظاً بعد صدور قرار من الشركة المكلفة بمشروع التكوين الجديد، يُلزم الموظفين العاملين مع الفئات الصغرى في الأندية بتقديم استقالاتهم من الأندية الأصلية، تمهيداً للالتحاق بشركة خاصة تتكفل بدفع رواتبهم الشهرية وفق عقود عمل جديدة.
وقد أثار هذا القرار استغراب موظفي الأندية، خاصة أنهم قضوا سنوات في هذه المناصب ولم يخططوا للتخلي عنها. ووفقاً لمصادر خاصة، فإن غالبية هؤلاء الموظفين عبّروا عن رفضهم للفكرة؛ خوفاً من فقدان الأقدمية التي اكتسبوها في فرقهم الحالية.
ويعاني مشروع التكوين من ارتباكات عديدة أدت إلى تأخير انطلاقته، إضافة إلى تعثر توقيع العقود الجديدة الخاصة بالأطر التقنية والطبية، ومدربي الحراس، والمعدين البدنيين. ويأتي هذا المشروع بتعاون بين الجامعة، والمكتب الشريف للفوسفاط، وشركة خاصة للطاقة، ويهدف إلى تأسيس كيان يتولى تكوين الفئات الصغرى في 11 فريقاً، وفق اتفاقيات مبرمة بين الجهات المعنية والأندية.
ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة تحديات كبيرة في التنفيذ، ما يضع مستقبل التكوين الرياضي في حالة من الغموض، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف المعنية على تذليل العقبات وتحقيق أهداف المشروع.
