أحمد الزوبيري – les7tv
خلال ندوة صحفية نظمت أمس حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وجه عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، انتقادات حادة للحكومة الحالية، حيث اعتبر أنها لم تدرج إصلاح التقاعد في مشروع القانون، رغم أنه يعد من القضايا الاجتماعية الحيوية التي تشغل بال العديد من المغاربة.
وقال بن كيران: “الحكومة مُضطرة لتنفيذ إصلاح التقاعد، وهذا أمر غير قابل للتأجيل”، مشيرًا إلى أن تأجيل هذا الإصلاح يهدد استدامة النظام الاجتماعي ويزيد من الأعباء على الأجيال القادمة. وتساءل بن كيران قائلاً: “هل سمع المغاربة بهذا الأمر؟” في إشارة إلى أن الحكومة لم تقدم توضحات كافية للمواطنين حول ما يتعلق بهذا الإصلاح.
وأضاف بن كيران أن المغاربة في الوقت الراهن لا يظهرون اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع، وهو ما يراه مؤشراً على ضعف التوعية والتواصل الحكومي. وأوضح أن الحكومة تركت هذه المسألة الحساسة بدون حل جذري، رغم أنها جزء من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي ذات السياق، انتقد بن كيران السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الحكومة قد أعدت ميزانية ضخمة تبلغ 95 مليار درهم للمواطنين، إلا أن هذه المبالغ لم تُترجم إلى تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطن. وأشار بن كيران إلى الزيادة في أسعار قنينات الغاز، حيث قال: “تمت زيادة 10 دراهم في ثمن قنينات الغاز (البوطا) رغم الوعود بتخفيف العبء عن المواطنين”.
كما انتقد بن كيران تصريحات الحكومة بشأن الانتخابات القادمة في سنة 2026، مؤكداً أن الحكومة الحالية تروج لفكرة أن حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو حزبه الموالي له سيظفر بالانتخابات المقبلة، مستغلين سلطة المال والسلطة المحلية التي يهيمن عليها “الأعيان”. وقال بن كيران: “الأحزاب التي تتحدث عن المبادئ لن يهتم بها أحد، والانتخابات المقبلة ستكون محسومة مسبقًا لأحزاب المال والنفوذ”.
في ختام حديثه، دعا بن كيران إلى ضرورة إصلاح النظام السياسي والاقتصادي في البلاد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، محذرًا من مغبة ترك هذه القضايا دون حل، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة للعمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات الراهنة.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة المغربية لتنفيذ سياسات مالية واقتصادية جديدة في العام المقبل، مما يزيد من أهمية النقاش حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.