أحمد الزوبيري – les7tv
كشف صلاح الدين موراحي، الرئيس الوطني للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، عن معلومات تتعلق بحصول مستثمر في مجال الخمور بمدينة آسفي على وثيقة إدارية من الجماعة الترابية للمدينة، تمكنه من تجديد رخصة بيع الخمور رغم عدم توفره على الشروط القانونية اللازمة.
وبحسب التدوينة التي نشرها موراحي، فإن الصفقة تمت بمبلغ مالي قُدر بحوالي 160,000 درهم إكرامية، تم تسليمها بشكل مشبوه لصاحب الوثيقة. وأشار إلى أن هذا النوع من التلاعب يعدّ انتهاكاً للملك العام واستخفافاً بقدسية القوانين المعمول بها.
وتوعد موراحي بأن المرصد لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التجاوزات، مؤكداً أن الجهات المسؤولة ستتعرض للرصد والفضح من أجل وقف هذا النوع من التصرفات التي تتنافى مع احترام القانون وتطبيقه بشكل عادل على الجميع.
يأتي هذا التحرك في سياق توجيه المجتمع المدني للأنظار نحو قضايا الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتراخيص الحساسة التي تتطلب تشديداً في الرقابة والتدقيق.
يمثل هذا التصريح خطوة إضافية نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري، ويعكس التزام المرصد بمراقبة مثل هذه المخالفات لضمان احترام حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
