مراكش – في خطوة جادة للتصدي للتجاوزات في مجال التعمير، طالب الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات من السيد الوالي فريد شوراق، بإيفاد لجنة مختصة لمعاينة مجازر التعمير التي شهدها السوق البلدي بلبكار. هذه المطالبة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من المخالفات في مجال البناء والتهيئة، حيث يتهم تلغوات السلطة المحلية بالتواطؤ مع المصالح الجماعية التي منحت تراخيص بناء غير قانونية، ما أدى إلى وقوع خروقات قانونية جسيمة.
وقد أبرز تلغوات في مداخلته مثالين صارخين للانتهاكات التي تمس الملكية المشتركة، مذكرا بأهمية احترام القوانين المنظمة لهذا المجال. ففي المثال الأول، تحدث عن حالة المحل 439 الذي شهد فتح أبواب غير قانونية، وهو ما يعد اعتداء صارخاً على الملكية المشتركة. وبحسب المادة 22 من القانون المنظم للملكية المشتركة للمباني، لا يمكن تعديل أو تغيير أي جزء من المبنى إلا بعد الحصول على إجماع من جميع الملاك. لكن في هذه الحالة، تم فتح الأبواب وتغيير الأجزاء المفرزة دون أي اتفاق.
أما المثال الثاني، فيتعلق بهدم بعض الإدراجات وتحويلها، بالإضافة إلى فتح باب خارجي، وهو ما يعد بدوره مخالفة للقانون، إذ لا يمكن إجراء مثل هذه التعديلات دون إجماع بين الملاك المعنيين، خاصة أن الأمر يتعلق بتغيير في الهيكل الأساسي للمبنى.
وفي ضوء هذه المخالفات الجسيمة، طالب الفاعل المدني والحقوقي بتدخل النيابة العامة لإحالة ملف هذه التلاعبات على القضاء، بهدف التحقيق مع كافة الأطراف المتورطة في هذه الجرائم ومحاسبتهم قانونياً. وأكد تلغوات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحقوق المواطنين ومصالحهم.
هذه الخطوة تأتي في إطار حملة من أجل حماية حقوق الملكية المشتركة وضمان احترام القوانين المتعلقة بالتعمير، في وقت يسعى فيه المجتمع المدني إلى رفع الوعي حول ضرورة التصدي للانتهاكات التي تهدد النظام العمراني المحلي.
عبد اللطيف سحنون – مراكش
