بقلم: أبوهـــــود
أصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بياناً شديد اللهجة يعبر فيه عن استنكاره لتأجيل جلسة الحوار القطاعي التي كانت مقررة يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وهو ما اعتبرته الجمعية مماطلة في معالجة القضايا العالقة التي تمسّ موظفي القطاع. وأكدت الجمعية أن هذه الجلسة كانت تشكل محطة حاسمة لمعالجة الملفات المتعلقة بوضعية الموظفين وظروف عملهم وتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية.
انتقاد لوزارة الداخلية
البيان أشار إلى أن وزارة الداخلية لم تفِ بالتزاماتها تجاه موظفي الجماعات الترابية، على الرغم من تعهدها بعقد الحوار في الموعد المحدد. واعتبرت الجمعية أن هذا التأجيل يعكس “استمراراً لسياسة التهميش والاحتقار تجاه هذه الفئة”، وهو ما أدى إلى تدهور الروح المعنوية للموظفين وانخفاض مستوى الإنتاجية.
تهميش مستمر وتصرفات غير مسؤولة
أعربت الجمعية عن أسفها العميق لما وصفته بتصرفات وزارة الداخلية التي تسعى، بحسب البيان، إلى تكريس حياة “المازح بالجماعات الترابية”. وأكدت أن هذه السياسات تضر بشكل كبير بمصالح الجماعات الترابية والتنمية المحلية، وتساهم في تفاقم المشاكل الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.
دعوة للتعبئة والعودة للنضال
وفي ختام البيان، طالبت الجمعية وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بوعودها وفتح حوار جاد ومسؤول. كما دعت الموظفين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي سيُصعِّد من تحركاته في حال عدم الاستجابة، مع تحديد تاريخ 24 أكتوبر 2024 كموعد لاتخاذ خطوات إضافية.
البيان يعكس تصاعد التوتر بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، ويبرز الحاجة الملحة إلى تدخل جاد لحل القضايا العالقة وتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة.
