فاس، 4 ديسمبر 2024 – فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقاً قضائياً يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، لتحديد ظروف وملابسات تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة الأمن العمومي في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وقد جاءت هذه التحقيقات بعد تلقي مصالح الأمن بلاغات من عدة ضحايا، أفادوا فيها بتعرضهم للابتزاز من قبل موظف الشرطة المعني، الذي كان يطلب منهم مبالغ مالية مقابل التغاضي عن تسجيل مخالفات لقانون السير في حقهم.
وفي إطار التحقيق، تم إخضاع الموظف المشتبه فيه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضايا. كما قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعليق عمل مقدم الشرطة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية. وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة وفقاً للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بعد انتهاء المسطرة القضائية.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني التزامها الكامل بالشفافية والمصداقية في التعامل مع مثل هذه القضايا، مع العمل على ضمان محاسبة جميع الموظفين المخالفين للقانون.
