تشهد مدينة آسفي تطورات خطيرة تهدد حرية الصحافة، بعد الحملة التي استهدفت موقع Aljiha24 من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. هذه الخطوة التي اعتُبرت محاولة واضحة لتكميم الأفواه، أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة – الفرع الإقليمي لآسفي هذا التصعيد، معتبرةً أنه انتهاك صارخ لحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وفق ما تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ويعود سبب استهداف الموقع إلى نشره تحقيقات صحفية تكشف بعض الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية محليًا، خاصة فيما يتعلق بسوء التدبير والفساد الإداري. وبدل أن تتفاعل الجهات المعنية مع هذه التقارير بالتحقيق والتصحيح، اختارت نهج التصعيد ضد الصحافة عبر توجيه اتهامات ومحاولة اللجوء إلى القضاء لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء واجبهم في كشف الحقائق للرأي العام.
وفي بلاغها الاستنكاري، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بآسفي على تضامنها المطلق مع الصحفيين العاملين بالموقع المستهدف، مؤكدةً أن هذه الممارسات لا تسيء فقط للمؤسسة الإعلامية المعنية، بل تمثل تهديدًا صريحًا لمناخ الحريات بالمغرب، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول واقع الصحافة بالمملكة، ومدى التزام المسؤولين بمبادئ الشفافية والنزاهة. كما دعت الجمعية إلى وقف هذه الأساليب القمعية فورًا، واحترام الدور الرقابي الذي تلعبه الصحافة الحرة في تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.
ما يحدث اليوم في آسفي ليس مجرد استهداف لموقع إعلامي، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام المغرب لالتزاماته في مجال حرية الصحافة. فإذا كان كشف الحقائق ومراقبة تدبير الشأن العام يواجه بالمضايقات والتهديدات، فإن ذلك يعني أن الطريق نحو صحافة حرة ومسؤولة ما زال مليئًا بالعراقيل. والمطلوب اليوم هو موقف حازم من جميع الفاعلين، من إعلاميين وحقوقيين ومجتمع مدني، للدفاع عن المكتسبات التي حققتها حرية الصحافة، وعدم السماح بعودة أساليب التضييق والقمع التي تتنافى مع روح الديمقراطية ودولة القانون.
