Les7tv
يشهد إقليم آسفي، في الآونة الأخيرة، ممارسات تثير الكثير من علامات الاستفهام حول شفافية تدبير الصفقات العمومية، خصوصًا تلك المتعلقة بـ”سندات الطلب” داخل عدد من الجماعات الترابية بالإقليم. فقد تفجرت معطيات مثيرة تفيد بوجود شبهات تلاعب وتنسيق غير مشروع بين بعض رؤساء الجماعات، في إطار ما يمكن وصفه بـ”تبادل المصالح” تحت غطاء قانوني شكلي.
مصادر مطلعة تحدثت عن حالات يقوم فيها رؤساء جماعات أو أقاربهم بتأسيس شركات خاصة، تدخل في غمار التنافس على صفقات بجماعات أخرى غير التي يشرفون عليها، ليقوم رؤساء الجماعات المستقبلة بتسهيل فوز هذه الشركات بالصفقات مقابل الحصول على امتيازات مماثلة في جماعاتهم. هذه الممارسات، وإن اتخذت مظهرًا قانونيًا في الظاهر، فإنها تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتفتح الباب على مصراعيه أمام الزبونية والمحسوبية في توزيع المال العام.
العديد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي اعتبروا أن ما يجري يمثل تجاوزًا خطيرًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات، التي أضحت تهدد ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية المحلية.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تحرك عامل إقليم آسفي وتشكيل لجنة تقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات ووقف هذه الممارسات التي قد تنعكس سلبًا على التنمية المحلية وتكرس منطق الريع السياسي والاقتصادي.
يُذكر أن الصفقات العمومية وسندات الطلب يفترض فيها أن تخضع لقواعد واضحة تحترم الشفافية والمنافسة النزيهة، غير أن استمرار مثل هذه الممارسات يطرح إشكالات كبرى حول مدى الالتزام الفعلي بالقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
