ما يزال الغموض يخيّم على مصير واليَيْ جهتي مراكش-آسفي و فاس-مكناس ، في ظل غياب أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية يؤكد أو ينفي الأنباء المتداولة حول إعفائهما أو توقيفهما عن أداء مهامهما، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام التكهنات والتأويلات.
وحسب مصادر إعلامية غير رسمية، فقد تم تكليف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، بتولي مهام والي بالنيابة على جهة مراكش-آسفي، خلفاً لفريد شوراق. كما أفادت تسريبات مماثلة بإسناد مهام والي بالنيابة على جهة فاس-مكناس إلى عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، عوضاً عن معاذ الجامعي.
وربطت بعض المصادر هذه المستجدات، غير المؤكدة، بما قيل إنه “عدم الالتزام بالتوجيهات الملكية المتعلقة بشعيرة عيد الأضحى”، حيث تم تداول معلومات عن عدم قيام أحد الولاة بذبح الأضحية بشكل شخصي كما جرت العادة، ما فُسّر لدى البعض كإشارة على اختلال في الامتثال للبروتوكول الرسمي خلال مناسبة دينية ذات طابع رمزي قوي.
وتحدثت تسريبات أخرى عن “توقيف مؤقت” للوُلاة المعنيين، في انتظار نتائج تحقيق داخلي أو إعادة التقييم الإداري، إلا أن غياب تأكيد رسمي من الجهات المختصة يُبقي هذه المعلومات في خانة الشائعات والتكهنات الإعلامية.
وفي ظل هذا الغموض، عبّر عدد من المتابعين للشأن العام عن الحاجة إلى توضيح رسمي من وزارة الداخلية، يضع حداً لتناسل الأخبار غير المؤكدة، ويكشف عن حيثيات ما يجري داخل دواليب الإدارة الترابية في جهتين تعتبران من الأهم استراتيجياً واقتصادياً في البلاد.
