LES7TV : خالد الحافظ
رغم الدور الجوهري الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون ومنظفو المساجد في المغرب، لا تزال فئة واسعة منهم تعاني أوضاعًا مادية صعبة، في ظل أجور وتعويضات شهرية لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة بشكل مطّرد.
فعدد كبير من هؤلاء يجدون أنفسهم عاجزين عن تلبية متطلبات الحياة اليومية، حيث يُضطرون إلى اللجوء للاستدانة أو انتظار دعم المحسنين لإكمال الشهر. وفي كثير من الحالات، باتت الإعانات الخيرية المصدر الأساسي لاستمرارهم في أداء مهامهم النبيلة، وهو أمر يطرح تساؤلات مشروعة حول العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية.
وتُعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجهة المشرفة على تدبير شؤون المساجد، من أغنى الوزارات في البلاد من حيث المداخيل، سواء عبر عائدات الأوقاف والعقارات، أو الدعم العمومي الكبير الذي تتلقاه سنويًا. إلا أن هذه الإمكانيات المالية لا تنعكس على تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في المساجد.
فعلى سبيل المثال، يُمنح لبعض منظفي المساجد تعويض شهري لا يتجاوز 500 درهم، وهو مبلغ لا يساوي حتى كلفة التنقل أو فواتير الماء والكهرباء، فضلًا عن احتياجات الأسرة. أما الأئمة والمؤذنون، فرغم عظم مسؤولياتهم الدينية والتربوية، فإنهم يتقاضون بدورهم أجورًا متواضعة، لا تضمن لهم حياة كريمة ولا توفر لهم أدنى شروط الاستقرار.
هذا الوضع يدعو إلى وقفة تأمل حقيقية، ومساءلة أخلاقية ومجتمعية، حول ما إذا كانت الدولة تُقدّر فعليًا القيمة المعنوية والدينية لهذه الفئة، التي تحمل رسالة روحية سامية، وتؤدي واجباتها بإخلاص رغم شظف العيش.
فهل من المعقول أن يُترك من يؤمّ الناس في صلاتهم، ويرفع الأذان خمس مرات في اليوم، ويُعنى بنظافة بيوت الله، رهينةَ العوز والحاجة؟
أليس من الواجب على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في منظومة التعويضات، بما يضمن كرامة هذه الفئة ويعكس فعليًا احترام الدولة للدين ورموزه؟
