LES7TV : أيمن سيمكي
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن أرقام غير مسبوقة تخص الدعم العمومي الذي استفادت منه جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2022 و2023، والذي بلغ ما مجموعه 13 مليار درهم، مسجلاً تطوراً بنسبة 23 في المائة مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد بايتاس أن الدولة تواصل التزامها القوي بدعم نسيج المجتمع المدني، معتبرًا أن الشراكة بين الدولة والجمعيات ليست مجرد تمويل، بل علاقة مبنية على الثقة والتنفيذ المشترك للالتزامات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن سنة 2022 وحدها شهدت تخصيص 6 مليارات درهم لفائدة الجمعيات، ساهمت فيها 33 وزارة بأزيد من 1,8 مليار درهم، في حين رصدت 143 مؤسسة ومقاولة عمومية حوالي 1,9 مليار درهم. كما ساهمت حسابات خاصة بحوالي 1,1 مليار درهم، وبلغ الدعم العيني ما يقارب 159 مليون درهم.
أما سنة 2023، فقد ارتفع المبلغ إلى 6,5 مليارات درهم، أي بزيادة تناهز 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس، حسب بايتاس، الدينامية المتصاعدة التي تعرفها علاقة الدولة بالمجتمع المدني.
ورغم هذه الأرقام، أقر الوزير بوجود إكراهات تواجه الجمعيات، منها محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى المعلومة، مؤكداً أن وزارته تشتغل على إستراتيجية جديدة موسومة بـ”نسيج”، تروم إصلاح منظومة الشراكة وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
وفي مداخلات برلمانية، دعت النائبة حنان أتركين إلى الإسراع بإصدار مرسوم يؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني بشكل قانوني واضح، محذرة من استمرار العراقيل التي تحد من فعالية الجمعيات، وعلى رأسها ضعف تمكينها من المعلومة.
من جهته، تساءل الفريق الاستقلالي عن غياب معايير واضحة في توزيع الدعم على الجهات والجمعيات، منتقداً تجاهل بعض الإدارات لطلبات واستفسارات المسؤولين المحليين، رغم وجود قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومة.
واختتم بايتاس عرضه بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على تعزيز مكانة المجتمع المدني باعتباره شريكاً دستورياً فاعلاً في التنمية والديمقراطية التشاركية، داعياً إلى تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الدعم العمومي.
