خالد الحافظ_les7tv
تشهد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت حالة من الارتباك والتخبط، عقب تفجر جدل واسع حول صفقة طباعة مقررات برنامج “مدارس الريادة”، المدرج ضمن تكتل مشاريع وزارة التربية الوطنية. فقد كشفت مصادر مطلعة عن وجود اختلالات وصفت بـ”الجسيمة”، مست جوهر المسطرة المعتمدة، وأثارت علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن أصل الخلل يعود إلى دفتر التحملات الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين مضمونه وقائمة الأسعار، ما أدى إلى تباين في تأويل الوثائق من قبل الشركات المتنافسة، وأفرز عروضًا متفاوتة وغير متكافئة، الأمر الذي أضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
في هذا السياق، قرر مراقب الدولة التابع لمديرية المنشآت العامة والخوصصة (DEPP) – خلال جلسة فتح الأظرفة – توقيف الصفقة، معتبرًا أن المسطرة تعرف عيوبًا جوهرية تمس بمبدأ المنافسة الشريفة. وتم إعلان الصفقة “غير مجدية” (marché infructueux) وفق المساطر المعتمدة.
غير أن التطورات اللاحقة اتخذت منحى مثيرًا للجدل، إذ تم بعد نحو عشرين يومًا التراجع عن قرار الإلغاء، وإعادة استئناف المسطرة من جديد، وذلك في ظل ما وُصف بـ”ضغوط قوية” مارستها جهات محسوبة على دوائر نافذة داخل الوزارة. هذا التحول المفاجئ أثار موجة استغراب وتساؤلات عميقة حول مدى احترام معايير الاستقلالية والحياد، التي يُفترض أن تَحكم تدبير الصفقات العمومية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة ملف الانتقائية في تطبيق القانون، خاصة في ظل ما تعتبره بعض الأطراف تناقضًا صارخًا في التعامل مع ملفات مماثلة. ففي وقت سابق، تم إلغاء صفقة تجهيز بـ”السبورات المغناطيسية” استنادًا إلى شكاية وُصفت بـ”الواهية” من طرف أحد المتنافسين، رغم غياب أدلة قانونية دامغة على وجود خروقات. أما في حالة صفقة المقررات، فرغم وجود اختلال موثق، تم استكمال الإجراءات بتدخل مباشر من مسؤولة مقربة من برادة.
هذه المعطيات تفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة حارقة حول مدى نزاهة منظومة الصفقات العمومية، وعن مدى التزام وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية – بصفتها الوصية على مراقبي الدولة – بتكريس مبدأ الحياد وضمان عدم تحول مراقبي الدولة إلى أدوات ضغط أو أطراف فاعلة في توجيه قرارات مفصلية.
وفي انتظار توضيحات رسمية، تتصاعد الدعوات إلى فتح تحقيق نزيه وشامل، يُعيد الاعتبار لقواعد الشفافية والعدالة، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات التي تهدد مصداقية المرفق العمومي وثقة المواطن في المؤسسات.
