خالد الحافظ _les7tv
عقدت الحكومة، يوم الخميس، اجتماعاً لمجلسها الأسبوعي خُصص لمناقشة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في تعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشهد الاجتماع المصادقة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور، لاسيما الفصول 25 و27 و28، المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر.
وأشار بلاغ صادر عن مجلس الحكومة إلى أن هذا المشروع يأتي بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والتي أُحدثت بموجب القانون رقم 15.23. كما يندرج ضمن جهود ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه، في إطار ديمقراطي ومستقل، يعزز أخلاقيات المهنة ويحمي القطاع.
ويكرّس مشروع القانون الجديد المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، مع الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، وضمان استمرارية اختصاصاته الجوهرية، خاصة سلطته في التنظيم الذاتي للقطاع.
كما صادق المجلس خلال الاجتماع ذاته على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والذي قدمه أيضاً وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يأتي في إطار مواصلة تحديث وتأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بحرية التعبير وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
وأضاف بايتاس أن مشروع القانون يستجيب للتحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام، ويهدف إلى تحيين الإطار التشريعي ليتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، بما يعزز حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
