خالد الحافظ _ LES7TV
في رد فعل سريع على ما وصفوه بـ”حملة تشهير غير مبررة”، عبّر نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي عن تضامنهم التام مع زميلهم النائب البرلماني عن دائرة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، في أعقاب صدور بلاغات عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، حملت اتهامات مباشرة له.
وجاء في بلاغ رسمي أعقب اجتماعًا طارئًا لبرلمانيي الحزب، أن المعطيات التي تم تداولها في هذه البلاغات تتضمن ما وصفوه بـ”مغالطات غير مثبتة قضائيًا”، مشيرين إلى أن القضايا المعنية لم يُبَت فيها بأحكام نهائية، ما يشكل بحسبهم مساسًا بمبدأ قرينة البراءة وتشويهًا لصورة النائب وسمعته.
وخلال الاجتماع، قدّم النائب يونس بنسليمان توضيحات بشأن الشكاية التي رفعها ضد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، معتبرًا أن تصريحات هذا الأخير تضمنت “وقائع تشكل عناصر أفعال يعاقب عليها القانون”، مستدلًا بالفصول 303 من قانون المسطرة الجنائية، و242 و243 و447 من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم التشهير والإساءة إلى السمعة.
وأكد نواب حزب “الأحرار” أن حق التقاضي مكفول دستورياً، وأن لا أحد فوق المساءلة القضائية، مؤكدين أن صفة رئيس جمعية حقوقية لا تمنح أي امتياز قانوني يمنع المتابعة، مشددين على أن الحسم في مثل هذه القضايا يجب أن يكون بيد القضاء وليس عبر بلاغات أو تصريحات إعلامية.
واعتبر النواب أن الحملة التي استهدفت النائب بنسليمان تتجاوز شخصه، وتمس الحزب برمته، لا سيما على مستوى جهة مراكش آسفي، مشيرين إلى أن مثل هذه الأساليب “المتحاملة” لن تثنيهم عن مواصلة أداء مهامهم التمثيلية والتشريعية.
كما عبّروا عن دعمهم الكامل لبنسليمان في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن سمعته وحقوقه، داعين إلى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة، وعلى رأسها احترام مبدأ البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وختم البلاغ بالتأكيد على تجديد الثقة في القضاء المغربي، داعين مختلف الفاعلين إلى تحكيم القانون وتجنب لغة الاتهام المسبق والتشهير الإعلامي.
