هيئة التحرير _ LES7TV
في واقعة صادمة هزت الأوساط الجامعية والطلابية، تفجّرت بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فضيحة إدارية وإنسانية أثارت جدلاً واسعاً، بعد إلغاء مفاجئ وغير مبرر لمناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة باحثة تنحدر من مدينة مراكش، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المقرر للجلسة.
الطالبة، التي أنهت أطروحتها تحت إشراف مباشر من أحد الأساتذة المعتمدين واستوفت كافة الشروط القانونية والبيداغوجية للمناقشة، فوجئت باتصال من داخل الكلية يبلغها بإلغاء المناقشة إلى أجل غير مسمى، دون تقديم أي توضيحات رسمية أو قانونية. وكانت الباحثة قد استعدت لهذا اليوم العلمي الهام رفقة أسرتها، بما في ذلك والدتها المريضة بالسرطان التي أجلت موعد علاجها خصيصًا لحضور المناقشة، في حين حصل زوج الطالبة على إجازة عمل ليكون بجانبها في لحظة التتويج المنتظرة.
غير أن الصدمة تحوّلت إلى معاناة مضاعفة، بعدما قصدت الطالبة مكتب العميد بالنيابة مصحوبة برضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، بحثًا عن تفسير لما جرى. إلا أنها لم تلق أي تجاوب، حيث أفادت روايات شهود عيان أنها ظلت واقفة أمام مكتبه منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساء دون أن يُسمح لها بالدخول أو حتى توجيه كلمة واحدة إليها. وبلغت المأساة ذروتها عندما حاولت تتبعه بعد مغادرته، فصدّها وتجاهلها بشكل وُصف بالمهين، تاركًا إياها تركض خلفه في ممرات الإدارة، في مشهد أثار موجة تعاطف واستنكار.
مصادر من داخل الكلية رجّحت أن يكون سبب هذا الإلغاء المفاجئ راجعًا إلى صراع شخصي بين العميد بالنيابة والأستاذ المشرف على الأطروحة، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة بشأن مدى تغلغل الحسابات الشخصية في تدبير شؤون مؤسسات التعليم العالي، وتهديدها المباشر لمستقبل الطلبة.
من جهة أخرى، تداول عدد من الطلبة والأساتذة هذه القضية على نطاق واسع داخل الجامعة، معتبرين ما حدث إهانة للمؤسسة الأكاديمية وضربًا لمصداقيتها، مطالبين بفتح تحقيق عاجل من طرف وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الخامس لكشف ملابسات ما جرى، وإنصاف الطالبة المتضررة، ووضع حد لأي تجاوزات تمس بالكرامة والاستحقاق العلمي.
ويبقى السؤال المقلق، الذي يتردد في أوساط الرأي العام الجامعي: هل يعقل أن يُلغى مستقبل باحثة وتُهان أسرتها ورضيعها لأسباب غير علمية؟ وهل ستظل الجهات المعنية صامتة أمام ما يصفه كثيرون بـ”السقطة الأخلاقية والمؤسساتية”؟
