هيئة التحرير _ LES7TV
آسفي – في تطور خطير ينذر بكارثة بيئية وشيكة، كشفت معطيات توصل بها موقع Les7TV من الفاعل الحقوقي المعروف محمد الزاهيد، عن تورط الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بأسفي في تصريف غير قانوني للمياه العادمة عبر وادي الولجة، دون التوفر على الترخيص البيئي من وكالة الحوض المائي لأم الربيع، الجهة الرسمية المخوّلة بمنح مثل هذه التراخيص.
وأفادت مصادر متطابقة أن المياه العادمة قد تسربت فعلياً إلى مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية بضواحي آسفي، مما أثار حالة من الاستنفار في أوساط الساكنة والمهنيين، خاصة الفلاحين الذين أعربوا عن قلقهم الشديد من تأثير هذه المياه الملوثة على جودة التربة والمحاصيل، بل وحتى على سلامة سلسلة الغذاء.
في تصريح خاص، قال الدكتور أحمد العلمي، خبير السياسات البيئية وعضو سابق في اللجنة الوطنية لتقييم الأثر البيئي، إن ما وقع “يُعد خرقًا فاضحًا لمقتضيات القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي تحت إشراف الشرطة البيئية”.
كما أشار المستشار البرلماني عن جهة مراكش-آسفي، السيد الحسين المودن، إلى أنه “سيوجه سؤالًا كتابيًا في الموضوع إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للكشف عن خلفيات هذا التساهل غير المبرر مع شركة يفترض فيها احترام المعايير البيئية الوطنية والدولية”.
من جهته، عبّر فاعلون من المجتمع المدني عن صدمتهم مما وصفوه بـ”الاستهتار المتكرر الذي تُبديه الشركة الجهوية المتعددة الخدمات تجاه القوانين البيئية”، حيث أكد عبد الرزاق برجاوي، رئيس جمعية حماية الطبيعة والتنمية المستدامة، أن الجمعية ستقوم بإيداع شكاية رسمية لدى المحكمة الإدارية، معزّزة بمعطيات وصور ميدانية توثّق الكارثة البيئية.
ويأتي هذا الحادث ليفتح مجددًا النقاش حول ضرورة تعزيز استقلالية المراقبة البيئية، وتفعيل مبدأ “من يُلوث يدفع”، كما ينص عليه الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وفي انتظار تحرك رسمي من الجهات المسؤولة، تبقى الكرة في ملعب السلطات المختصة، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة الشركة المتورطة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات التي تهدد الأمن البيئي والصحي لساكنة الإقليم.
