هيئة التحرير _ LES7TV
آسفي – تعرف مدينة آسفي في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى في مجال تنظيم السير والجولان، حيث أثارت علامات تشوير طرقي وإشارات منع جديدة، تم تثبيتها في مواقع غير مناسبة، موجة من الاستغراب والاستياء وسط الساكنة، خاصة في بعض الأحياء التي تعاني أصلاً من اختناق مروري متزايد.
ومن بين أبرز الأمثلة التي أثارت الجدل، تثبيت إشارة منع المرور في شارع كينيدي، أمام فندق يقال إنه تابع لرئيس المجلس الإقليمي. هذه الإشارة أدت عملياً إلى إغلاق أحد المنافذ الحيوية التي كانت تُسهل انسيابية المرور، وتم تحويل حركة السير نحو مسلك ضيق جداً، بالكاد يسمح بمرور المركبات الخفيفة، ناهيك عن وسائل النقل الصغيرة كـ”التريبورتور”.
السكان والمتتبعون للشأن المحلي تساءلوا عن الجهة التي تقف وراء هذا القرار، وعمّا إذا كانت المصلحة العامة قد أُخذت بعين الاعتبار عند اتخاذه، أم أن هناك حسابات خاصة فرضت منطقها على الواقع. كما طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة النظر في قرارات التشوير التي تحوّلت، في بعض الحالات، إلى وسيلة لخدمة مصالح معينة، بدل أن تؤدي وظيفتها في تنظيم حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن هذه الاختلالات تسائل دور السلطات المختصة في مراقبة مدى احترام المعايير التقنية والمجالية أثناء تثبيت الإشارات الطرقية، محذرين من أن استمرار مثل هذه العشوائيات سيزيد من تعقيد الوضع المروري في المدينة، ويكرّس شعور الساكنة بالإقصاء وغياب العدالة المجالية.
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل عاجل من الجهات الوصية لتصحيح هذه التجاوزات، وإعادة الاعتبار للتخطيط الحضري القائم على المصلحة العامة، بعيداً عن كل اعتبار شخصي أو مزاجي.
