Les7tv-آسفي
يعد ميناء آسفي واحداً من الموانئ المهمة في المغرب التي تشهد حركة كبيرة في مجال الصيد البحري. إلا أن هذا النشاط الحيوي يتعرض لعدة خروقات غير قانونية تمس جوانب الاقتصاد الوطني والصحة العامة، حيث يتم تهريب الأسماك بطرق غير قانونية، وهو ما يعرض الأمن الغذائي والمصلحة العامة للخطر.
يتمثل الخرق الرئيسي في عملية تسمى “الكونتربوند” أو “التهريب”، حيث تدخل البواخر المحملة بالأسماك إلى ميناء آسفي، ويُصرح بِأقل من 30% من الكمية التي تم تحميلها على السفينة. أما النسبة المتبقية، التي تصل إلى 70% من الأسماك، يتم تخزينها في مخازن غير مرخصة داخل الميناء. وبعد ذلك، تُباع هذه الكميات بطريقة غير قانونية دون أي إشراف من الجهات المختصة.
وفي خضم هذه الممارسات، يظهر دور أحد الموظفين المسؤولين عن مراقبة المراكب القادمة من البحر أو تلك التي تدخل الميناء. فبدلاً من أداء دوره الرقابي، يقوم هذا الموظف باستخلاص مبلغ 200 درهم من كل مركب يدخل الميناء، مقابل تسهيل عملية التصريح بالكميات بشكل غير دقيق، وهو ما يعزز عملية التهريب ويزيد من تعقيد المشكلة.
علاوة على ذلك، يتم تهريب هذه الأسماك عن طريق درجات ثلاثية العجلات، التي لا تخضع لأي مراقبة من قبل الجمارك أثناء خروجها من الميناء. هذه الوسيلة توفر وسيلة سريعة وسهلة لتهريب الأسماك، مما يعزز من تفشي هذه الظاهرة ويزيد من تعقيد الوضع. وبما أن هذه الدراجات لا تمر من نقاط التفتيش الجمركية، فإن الأسماك التي يتم تهريبها تمر دون أي رقابة، مما يعرض الأسواق المحلية لمخاطر صحية كبيرة.
هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى عدة مشاكل:
الضرر الصحي: الأسماك التي يتم تخزينها خارج الإشراف الصحي يمكن أن تتعرض للتلف أو التلوث، مما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة عند استهلاكها.
التهرب الضريبي: بما أن هذه الأسماك لا يتم تسجيلها بشكل رسمي في النظام الجمركي أو لدى إدارة الميناء، فإن خزينة الدولة تخسر مبالغ كبيرة من الضرائب المستحقة على هذه السلع، مما يؤدي إلى تقليص الإيرادات الوطنية.
الإضرار بالاقتصاد المحلي: هذا النوع من البيع غير القانوني يؤثر على الشركات والموزعين الذين يعملون ضمن الإطار القانوني، ويزيد من التنافس غير العادل، مما قد يؤدي إلى تعطيل الأسواق المحلية.
فساد إداري: إن الدور الذي يلعبه الموظف المسؤول عن المراقبة يُظهر وجود فساد إداري يعزز من هذه الممارسات غير القانونية ويصعب من إمكانية معالجتها.
غرق الجمارك في الإهمال: تهريب الأسماك عن طريق الدراجات الثلاثية يعكس تقصيراً في آليات المراقبة الجمركية ويُظهر وجود ثغرات كبيرة في النظام الأمني المعمول به في الميناء.
تعتبر هذه الخرقات انتهاكاً للقوانين المنظمة للقطاع، ويجب على السلطات المختصة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظواهر، سواء من خلال تعزيز المراقبة على الموانئ أو فرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما يجب تحسين شروط العمل في الموانئ والتأكد من تطبيق القوانين بشكل يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والاقتصاد الوطني.
إن الحلول تتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية المختصة، من وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى سلطات الجمارك، لتحقيق الشفافية ومنع ممارسات “الكونتربوند” التي تؤثر سلباً على الجميع.
