هيئة التحرير _ LES7TV
في حادثة صادمة هزت الرأي العام المغربي، تفجرت موجة من الغضب والاشمئزاز عقب الكشف عن جريمة اعتداء جنسي وحشية طالت قطًّا ضالًا في أحد أحياء العاصمة، في مشهد غير مسبوق تجاوز كل حدود الإنسانية. الواقعة التي وثّقتها ناشطة مغربية مهتمة بإنقاذ الحيوانات عبر منصة “تيك توك”، بدأت حين عثرت على القطة في حالة صحية مزرية، تعاني من نزيف حاد وإعياء شديد، ظنّت في بادئ الأمر أنه ناتج عن حادث سير.
لكن الصدمة الكبرى لم تتأخر، إذ كشف الطبيب البيطري بعد فحص دقيق أن القطة تعرضت لاعتداء جنسي عنيف تسبب لها في أضرار جسدية دائمة. تفاصيل الواقعة التي انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت موجة عارمة من الغضب الشعبي، وأعادت إلى الواجهة النقاش الحاد حول ضعف الحماية القانونية للحيوانات في المغرب، وغياب الردع الكافي لمثل هذه الأفعال التي وصفت بـ”الوحشية والمريضة”.
الصدمة لم تتوقف عند حدود الفعل الإجرامي، بل اتسعت لتشمل القلق من الأبعاد النفسية والاجتماعية لمرتكب الجريمة، حيث اعتبر نشطاء وحقوقيون أن مثل هذه الأفعال تعكس خللا سلوكيا خطيرا، وقد تكون مؤشرا على اضطرابات نفسية تهدد المحيطين بالجاني، وليس فقط الحيوانات. دعوات واسعة انطلقت تطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد هوية المتورط وتقديمه للعدالة، وسط مخاوف من أن تمر الجريمة دون عقاب بسبب الفراغ التشريعي في هذا النوع من القضايا.
الحادثة أعادت إلى السطح المطالب المتكررة بتشديد القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تطالها، خاصة أن القانون المغربي في صيغته الحالية لا يواكب حجم وخطورة هذه الجرائم. كثيرون اعتبروا أن كرامة الحيوان هي مرآة لقيم المجتمع، وأن التساهل مع هذا النوع من الجرائم يهدد بفقدان ما تبقى من حس إنساني وروحي تجاه المخلوقات الضعيفة.
في غياب تحرك رسمي واضح، يترقب الرأي العام ما إذا كانت هذه الجريمة البشعة ستكون نقطة تحول في مسار تعزيز الحماية القانونية للحيوانات في المغرب، أم أنها ستُطوى كما طُويت قبلها حالات عديدة بلا محاسبة أو إصلاح.
