مونير هيلال _ LES7TV
تشهد مدينة سيدي قاسم موجة من الجدل، عقب منع تنظيم مؤتمر حزبي داخل إحدى قاعات دار الشباب، حيث سارعت الجهة المنظمة إلى تحميل باشا المدينة مسؤولية هذا القرار، في خطوة أثارت استغراب عدد من المتتبعين للشأن المحلي.
غير أن المعطيات القانونية والإدارية المتوفرة تكشف أن باشا المدينة لا يملك صلاحية الترخيص لاستغلال مرافق دور الشباب، إذ يُعد هذا الاختصاص من مسؤولية مندوبية وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، باعتبارها الجهة المخولة حصريًا بتدبير وتنظيم عملية الاستفادة من هذه الفضاءات العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجهة المنظمة للمؤتمر لم تستوفِ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، وهو ما يطرح تساؤلات حول نية بعض الأطراف في تغليط الرأي العام وتحميل السلطات المحلية مسؤولية لا تملكها قانونًا، لأغراض توصف بأنها ذات خلفية سياسية.
ويؤكد متابعون أن دور الباشا يقتصر فقط على تلقي الإشعار بخصوص الأنشطة التي تُنظم داخل المجال الترابي، وإحالتها إلى المصالح الأمنية المختصة، دون أن يمتد إلى البت في طلبات الترخيص المتعلقة بالقاعات التابعة لقطاع الشباب.
وفي ظل هذا الوضع، يُطالب فاعلون محليون بتوضيح رسمي للرأي العام، يحدد المسؤوليات بدقة، ويضع حدًا لما اعتبروه “استغلالًا سياسياً لمرفق عمومي”، مؤكدين على ضرورة احترام المساطر القانونية وتجنب المزايدات التي قد تمس بمصداقية المؤسسات.
