هيئة التحرير _ LES7TV
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها حكومته، تُعد جزءًا من مسار تنموي متكامل يقوده جلالة الملك محمد السادس، بهدف إرساء نموذج اقتصادي متطور يجمع بين النجاعة والعدالة الاجتماعية.
وجاء تصريح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي خُصصت لمناقشة موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”.
وأوضح رئيس الحكومة أن ما تحقق خلال هذه الولاية ليس إلا ثمرة لرؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني حديث ومستدام، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق التوازنات الاجتماعية، ومؤهل لرفع المغرب إلى المكانة التي يستحقها قاريا ودوليا.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الوضعية الاقتصادية والمالية التي كانت تمر بها البلاد مع بداية هذه الولاية، مشيرًا إلى أنها كانت محاطة بتحديات كبيرة، نتيجة تراكمات سابقة وظروف استثنائية أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، ذكّر أخنوش بأن سنة 2020 شهدت انكماشًا اقتصاديًا غير مسبوق بلغ 7,2%، وفقدان أكثر من 432 ألف منصب شغل، إضافة إلى تفاقم عجز الميزانية إلى 7,1%، وارتفاع معدل المديونية إلى أكثر من 72%. كما اضطر المغرب حينها إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار للتخفيف من آثار الجائحة.
كما أشار إلى أن سنة 2021 عرفت فقدان البلاد لتصنيف “Investment Grade” من طرف وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ما شكل تحديا إضافيا أمام جذب الاستثمارات الخارجية.
وبخصوص الاستثمار، لفت رئيس الحكومة إلى أن ميثاق الاستثمار ظل جامدا لمدة 20 سنة، حيث لم تتعد المشاريع المصادق عليها 386 مشروعا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى يوليوز 2021، بمعدل لا يتجاوز 39 مشروعا في السنة، وهو ما يعكس حسب تعبيره الحاجة الملحة لإصلاح عميق وشامل في هذا المجال.
وختم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات كبرى تهدف إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل، ضمن رؤية شمولية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات المواطن المغربي.
