هيئة التحرير _ LES7TV
أكادير – فجّرت عملية مراقبة روتينية قامت بها لجنة مشتركة تابعة لمديرية المراقبة ومندوبية الصيد البحري بأكادير، يوم الجمعة الماضي، فضيحة مدوية داخل أوساط قطاع الصيد البحري، بعدما تم ضبط كميات كبيرة من الشباك المحظورة المعروفة باسم “ترابا” على متن سفينة صيد مملوكة لرئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير.
وكشفت مصادر مهنية أن هذه الشباك غير القانونية تُستخدم بطرق مدمّرة تساهم في “إبادة” الأخطبوط وتهدد التوازن البيئي البحري، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في أوساط المهنيين، الذين اعتبروا الواقعة خرقًا سافرًا لقوانين الصيد وتجاوزًا خطيرًا من طرف مسؤول يفترض فيه أن يكون حاميًا للقطاع لا منتهكًا له.
وطالب فاعلون في قطاع الصيد بتطبيق القانون بصرامة ودون تمييز، داعين إلى تشديد العقوبات على مثل هذه الممارسات التي تقوّض جهود الاستدامة وحماية الثروة السمكية، خاصة في ظل الضغوط التي يعرفها مخزون الأخطبوط بالمياه المغربية.
وتأتي هذه الفضيحة في سياق حساس يشهد فيه قطاع الصيد البحري دعوات متزايدة إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الصيد الجائر، لاسيما مع تصاعد المخاوف من تراجع المخزون البحري بسبب الاستغلال المفرط والوسائل غير القانونية.
ومن المنتظر أن تُحيل اللجنة المشتركة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة، التي قد تباشر متابعة المعني بالأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت يتابع فيه الرأي العام والمهنيون مجريات هذا الملف عن كثب.
