خالد الحافظ _ LES7TV
في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، تشمل القواد، الباشاوات، ورؤساء الدوائر، في خطوة وُصفت بالأكبر خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الإدارة الترابية، وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية بهدف تعزيز الحكامة المحلية، ورفع كفاءة الجهاز الترابي لمواكبة التحولات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وستُعتمد في هذه الانتقالات معايير صارمة، أبرزها الكفاءة المهنية، الانضباط الإداري، وتقييم الأداء خلال الفترات السابقة، إضافة إلى مدى الالتزام بتوجيهات الوزارة المتعلقة بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين وتدبير الشأن المحلي بفعالية.
وتروم وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء، تأهيل الجهاز الإداري لمواكبة ورش الانتخابات بشكل يضمن النزاهة والشفافية، ويعزز من حضور الدولة في الميدان عبر أطر متمرسة وقادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق وطني يتسم بتصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، وهو ما يجعل من هذه الحركة الانتقالية أداة مركزية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتجاوز الاختلالات التي تم تسجيلها في بعض المواقع خلال الفترات الماضية.
