هيئة التحرير _ LES7TV
شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين، نقاشاً محتدماً حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وخصص لعرض ومناقشة مضامين النص التشريعي الجديد.
وقد أفرز النقاش تبايناً واضحاً في مواقف الفرق البرلمانية، بين مؤيد يعتبر المشروع خطوة ضرورية لترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز الاستقلالية والشفافية، وبين منتقد يرى أن بعض مقتضياته تفتقر إلى ضمانات كافية لحماية حرية التعبير ومكتسبات الجسم الصحافي.
الأغلبية تدعم المشروع وتؤكد ضرورته
فريق التجمع الوطني للأحرار أكد دعمه التام للمشروع، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الصحافة المغربية اليوم، سواء على المستوى المهني أو الاقتصادي أو الأخلاقي، داعياً إلى تمكين المجلس من أداء مهامه على أكمل وجه. كما شدد على أهمية المشروع في ترسيخ أخلاقيات المهنة وتوفير الحماية القانونية للصحفيين.
من جانبه، ثمّن فريق الأصالة والمعاصرة مضامين النص الجديد، معتبراً أنه يسد الفراغات القانونية التي أفرزتها المرحلة السابقة، خاصة بعد اعتماد قانون 2017، ويضمن شفافية انتخاب أعضاء المجلس في ظل استحقاقات وطنية مرتقبة.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فأشاد بدينامية الحكومة في إعداد المشروع، مبرزاً المنهجية التشاركية المعتمدة من خلال إشراك مختلف الفاعلين، خاصة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، معتبراً أن المشروع يعزز استقلالية المجلس ويمنحه صلاحيات جديدة قادرة على مواكبة تحولات المشهد الإعلامي.
معارضة تتحفظ وتطالب بضمانات أوضح
في المقابل، عبّر الفريق الاشتراكي عن تحفظه بشأن بعض جوانب المشروع، خصوصاً إدراج تعيين مندوب حكومي ضمن تشكيلة المجلس ومنحه سلطات تأديبية، مطالباً بضمان استقلالية حقيقية للمؤسسة وحماية فعالة للصحافيين.
كما اعتبر الفريق الحركي أن المشروع لم يراعِ بالشكل الكافي إشراك المهنيين والمجتمع المدني، مبدياً تخوفه من تقليص صلاحيات الجسم الصحافي، وداعياً إلى التريث قبل المصادقة عليه وإشراك أكبر للمهنيين من خلال لقاءات تشاورية إضافية.
من جهته، شدد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على أن المشروع جاء استجابة لنقاش عمومي قائم، ويهدف إلى إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه وتحسين حكامته، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية.
أما فريق التقدم والاشتراكية، فقد ركز على الجانب الاجتماعي والمهني للصحافيين، مطالباً بإدراج ضمانات واضحة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية واحترام قانون الشغل، فضلاً عن تأكيده على ضرورة دعم حرية العمل الصحافي.
في حين، عبّر فريق العدالة والتنمية عن مجموعة من التحفظات، على رأسها غياب التشاور الكافي بشأن المشروع، وعدم وضوح الفصل بين السلطة الحكومية والمجلس، إضافة إلى اعتراضه على منح المجلس صلاحيات تأديبية دون ضمانات قانونية كافية، مطالباً باستقلالية مالية وإدارية كاملة للمجلس.
الوزير بنسعيد: المشروع ثمرة مقاربة تشاركية
وفي ختام الجلسة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع أُعدّ في إطار مقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين في الحقل الصحافي، مشدداً على أن الوزارة اشتغلت على الصياغة القانونية فقط، بناءً على مخرجات التشاور.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة ديمقراطية مستقلة تمارس مهامها وفق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، داعياً إلى منح المجلس فرصة حقيقية للاضطلاع بدوره كاملاً في النهوض بالمهنة وتعزيز حرية الإعلام.
ويُنتظر أن تستمر مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات إلى مزيد من الحوار لضمان توافق وطني يُكرّس استقلالية الصحافة ويحصّن مكتسباتها.
