عبداللطيف سحنون _ LES7TV
نقلاً عما راج بموقع “نيشان الآن”، باشرت فرقة الشرطة القضائية بمراكش تحقيقاً في قضية تتعلق بشبكة ابتزاز ونصب تقودها امرأة، كانت تقدم نفسها كصحفية وترافقها شخص يعمل كحارس خاص، مستغلة غطاءً إعلامياً وهمياً للإيقاع بضحاياها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التحرك الأمني جاء بعد شكاية تقدم بها صاحب مقهى للشيشة بحي الضحى بمقاطعة المنارة، اتهم فيها المعنييْن بابتزازه مقابل مبالغ مالية شهرية بلغت أربعة آلاف درهم، مقابل ما وصف بـ”الحماية الإعلامية والأمنية”، وتفادي نشر أي محتوى سلبي عنه.
وأكد الموقع أن المشتبه فيها كانت تدّعي امتلاك نفوذ وتأثير في بعض المنابر المحلية، وهو ما جعل الضحية يرضخ لمطالبها على مدى أشهر، قبل أن يقرر التبليغ عنها بعد تزايد الشكوك.
وأورد المصدر ذاته أن عملية المداهمة التي نفذتها المصالح الأمنية داخل المقهى أسفرت عن ضبط عدد كبير من قنينات النرجيلة وكميات هامة من المعسل، ما زاد من قناعة الضحية بأنه كان عرضة لعملية احتيال محكمة.
وبتعليمات من وكيل الملك، تم حجز هاتف المشتبه فيها من أجل إجراء خبرة تقنية عليه، بهدف تتبع خيوط هذه الشبكة التي يُرجح أن نشاطها لا يقتصر فقط على مراكش بل قد يمتد إلى مدن مجاورة من بينها آسفي.
وتأتي هذه القضية، تضيف “نيشان الآن”، في سياق تزايد حوادث انتحال صفة صحفي بالمغرب، حيث سبق للمصالح الأمنية أن أوقفت في ماي الماضي شخصين كانا يبتزان عناصر أمن في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الإعلامية.
هذا، ويرى مهنيون أن تكرار مثل هذه الحالات يسيء إلى صورة الإعلام الجاد ويقوض ثقة المواطنين في الصحافة، مطالبين بتفعيل القانون رقم 89.13 المتعلق بتنظيم المهنة، وتجريم انتحال صفة صحفي دون توفر البطاقة المهنية أو الاعتماد الرسمي.
كما ذكّر المصدر بأن المادة 538 من القانون الجنائي تنص على معاقبة كل من يرتكب جريمة الابتزاز بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مع تشديد العقوبة إذا استُخدمت صفات كاذبة كادعاء الانتماء إلى مهنة الصحافة أو الأمن.
وختم الموقع نقله بالإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وسط مطالب بضرورة التنسيق بين السلطات الأمنية والمجلس الوطني للصحافة لوضع حد لهذه الظواهر التي تشوّه صورة الإعلام وتمس بكرامة المهنيين الحقيقيين.
