هيئة التحرير _ LES7TV
عرفت مدينة آسفي خلال الأشهر الأخيرة تزايداً في الشكايات التي تتعلق بما يصفه عدد من المواطنات بـ”أخطاء طبية” ناتجة عن تدخلات داخل بعض العيادات الخاصة المتخصصة في طب النساء والتوليد. وتأتي هذه المعطيات في أعقاب تداول قضية شابة في العشرينيات من عمرها تعرضت، وفقًا لما أفادت به أسرتها، لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة تدخل طبي داخل عيادة خاصة بالمدينة، مما تسبب لها في عاهة مستديمة.
العيادة المعنية، بحسب رواية أسرة الضحية، تقع بالقرب من مستشفى محمد الخامس والمحطة الطرقية، وقد أثارت القضية تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بادرت العديد من المواطنات إلى مشاركة تجارب مشابهة، مشيرات إلى أنهن تعرضن لتدخلات طبية غير موفقة خلّفت آثارًا صحية سلبية.
ورغم أن هذه الحالات لم تُحسم بعد من الناحية القانونية أو الطبية عبر تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة، إلا أن تكرار هذه الشكايات يسلط الضوء على واقع الخدمات الطبية في بعض المصحات الخاصة، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الطبية المعتمدة وبتوصيات وزارة الصحة.
من جهة أخرى، حاولنا الاتصال بعدد من المصحات المعنية لأخذ وجهة نظرها، إلا أن أغلبها فضّل عدم الإدلاء بتصريحات في الوقت الراهن، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات أو المتابعات الرسمية إن وُجدت.
ويُنتظر من الجهات المختصة، خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بدورها في التتبع والمراقبة وتقديم توضيحات بخصوص هذه القضايا، تفاديًا لأي تأويلات أو تضليل للرأي العام، وضمانًا لحقوق كل من المرضى والأطباء على حد سواء.
يُشار إلى أن القانون المغربي يُلزم المصحات والعيادات الخاصة باحترام شروط مزاولة المهنة، ويتيح للمواطنين التقدم بشكايات لدى مفتشيات الصحة أو النيابة العامة في حال الاشتباه بوقوع خطأ طبي، على أن يُفصل فيها القضاء والهيئات المهنية المختصة.
