ذات صلة

جمع

تقارير الحسابات تكشف اختلالات خطيرة في تدبير العقار الجماعي

هيئة التحرير _ LES7TV  كشفت مصادر مطلعة لـلجريدة أن تقارير...

شعارات انفصالية في جنازة بكلميم تثير الجدل

هيئة التحرير _ LES7TV  كلميم – في واقعة مثيرة للجدل،...

احتلال الملك العمومي بالمدينة العتيقة بمراكش يثير استياء الساكنة

  مراكش – هيئة التحرير عاد ملف احتلال الملك العمومي إلى...

عامل إقليم الرحامنة يتفقد مشاريع استراتيجية كبرى بقيادة بوشان

هيئة التحرير _ LES7TV  قام عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز...

طنجة: المحكمة الإدارية تُدين شركة الطرق السيارة بعد حادثة سير سببها كلب ضال

هيئة التحرير  _ LES7TV 

قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، بالحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأداء تعويضات مالية لفائدة مواطن مغربي، إثر حادثة سير وقعت يوم 13 نونبر 2020، تسبب فيها كلب ضال اخترق المسار الطرقي الرابط بين الرباط وطنجة، على مستوى مبدل الاتجاه المؤدي إلى مدينة العرائش.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن ابن المدعي كان يقود سيارة والده رفقة والدته في اتجاه مدينة تطوان عبر الطريق السيار A5، قبل أن يتفاجأ بظهور كلب ضال في وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدام قوي ألحق أضرارًا جسيمة بالسيارة، وأدى إلى إصابة الأم وابنها بجروح استوجبت منحهما عجزا مؤقتا عن العمل بلغ 28 يوما للأولى و25 يوما للثاني.

وبناء على المعطيات الواردة في الملف، أرفق المدعي دعواه بتقرير خبرة تقنية أُثبتت فيه كلفة إصلاح السيارة المتضررة والتي تجاوزت 127.500 درهم، كما أدلى بفواتير صادرة عن الوكيل الحصري لعلامة “مرسيدس”، بالإضافة إلى شهادات طبية تؤكد الإصابات.

وفي حيثيات الحكم، الذي صدر باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، قضت المحكمة بأداء مبلغ 121.576,22 درهم كتعويض عن الأضرار المادية، و33.000 درهم كتعويض عن الأضرار البدنية التي لحقت بالسيدة “هـ.ب” ونجلها “ز.ح”. كما حملت المحكمة الطرفين صائر الدعوى، ورفضت باقي الطلبات.

وأكدت المحكمة في تعليلها أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تتحمل المسؤولية الكاملة في الحادث، نتيجة تقصيرها في صيانة الأسوار العازلة للطريق، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى المسارات المخصصة للسيارات، خاصة أن مستخدمي هذه الطرق يؤدون رسوما مقابل ضمان سلامتهم.

وشددت المحكمة على أن السائق لم يرتكب أي خطأ من شأنه أن يسهم في وقوع الحادثة، ما يعزز مسؤولية الشركة المدعى عليها، ويبرر أحقية الضحايا في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.