هيئة التحرير _ LES7TV
أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قرارًا يقضي بتوقيف ضابط شرطة سابق كان يزاول مهامه بالدائرة الأمنية السابعة بمدينة آسفي، وذلك عقب تحقيقات ميدانية باشرتها لجنة خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على ضوء شكايات متعددة توصلت بها المصالح المعنية من طرف مواطنين وهيئات حقوقية.
وأفادت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد رصد تجاوزات منسوبة للضابط أثناء فترة عمله، تهم سلوكات مهنية غير منضبطة يُشتبه في ارتكابها داخل نفوذ الدائرة الأمنية التي كان يشرف عليها. كما توصلت المديرية بتقارير من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، طالبت فيها بفتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن مزاعم الانتهاكات التي طالت عدداً من المواطنين.
وبناء على نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة المختصة، وما أسفر عنه من معطيات دقيقة، تم اتخاذ قرار التوقيف، انسجامًا مع التوجه العام للمديرية الرامي إلى ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الرقابة المؤسساتية على أداء الموظفين، بما يكفل احترام القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني لتكريس الشفافية في تدبير المرفق الأمني، والتفاعل الإيجابي مع الشكايات والتقارير الحقوقية، بما يعكس انخراط المؤسسة الأمنية في مسار الإصلاح وتحديث منظومة الحكامة الأمنية بالمغرب.
