ذات صلة

جمع

القليعة.. الدرك الملكي يواجه هجوماً مسلحاً على مركزه باستعمال السلاح الوظيفي

هيئة التحرير _ LES7TV  القليعة – أفادت السلطات المحلية بعمالة...

ولاية الجهة الشرقية تنفي وفاة شاب خلال احتجاجات وتؤكد استقرار حالته الصحية

هيئة التحرير _ LES7TV  نفت مصادر مطلعة بولاية الجهة الشرقية،...

إحتجاجات جيل z تجعل الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعا طارئا وسط تصاعد الغضب الشعبي

تعقد الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس...

طنجة: المحكمة الإدارية تُدين شركة الطرق السيارة بعد حادثة سير سببها كلب ضال

هيئة التحرير  _ LES7TV 

قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، بالحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأداء تعويضات مالية لفائدة مواطن مغربي، إثر حادثة سير وقعت يوم 13 نونبر 2020، تسبب فيها كلب ضال اخترق المسار الطرقي الرابط بين الرباط وطنجة، على مستوى مبدل الاتجاه المؤدي إلى مدينة العرائش.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن ابن المدعي كان يقود سيارة والده رفقة والدته في اتجاه مدينة تطوان عبر الطريق السيار A5، قبل أن يتفاجأ بظهور كلب ضال في وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدام قوي ألحق أضرارًا جسيمة بالسيارة، وأدى إلى إصابة الأم وابنها بجروح استوجبت منحهما عجزا مؤقتا عن العمل بلغ 28 يوما للأولى و25 يوما للثاني.

وبناء على المعطيات الواردة في الملف، أرفق المدعي دعواه بتقرير خبرة تقنية أُثبتت فيه كلفة إصلاح السيارة المتضررة والتي تجاوزت 127.500 درهم، كما أدلى بفواتير صادرة عن الوكيل الحصري لعلامة “مرسيدس”، بالإضافة إلى شهادات طبية تؤكد الإصابات.

وفي حيثيات الحكم، الذي صدر باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، قضت المحكمة بأداء مبلغ 121.576,22 درهم كتعويض عن الأضرار المادية، و33.000 درهم كتعويض عن الأضرار البدنية التي لحقت بالسيدة “هـ.ب” ونجلها “ز.ح”. كما حملت المحكمة الطرفين صائر الدعوى، ورفضت باقي الطلبات.

وأكدت المحكمة في تعليلها أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تتحمل المسؤولية الكاملة في الحادث، نتيجة تقصيرها في صيانة الأسوار العازلة للطريق، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى المسارات المخصصة للسيارات، خاصة أن مستخدمي هذه الطرق يؤدون رسوما مقابل ضمان سلامتهم.

وشددت المحكمة على أن السائق لم يرتكب أي خطأ من شأنه أن يسهم في وقوع الحادثة، ما يعزز مسؤولية الشركة المدعى عليها، ويبرر أحقية الضحايا في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.