هيئة التحرير _ LES7TV
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة آسفي، بإدانة رجل أعمال بارز بالسجن أربع سنوات نافذة، وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح بتهم ثقيلة شملت الاتجار بالبشر، والاغتصاب، وهتك العرض بالعنف.
وجاء الحكم بعد سلسلة من جلسات التحقيق باشرتها النيابة العامة، في أعقاب تفجر القضية مطلع يناير الماضي، إثر تقدم ثماني نساء بشكايات رسمية ضد المتهم، أكدن فيها تعرضهن للاعتداء والاستغلال الجنسي داخل مؤسسة يملكها رجل الأعمال المدان، من بينهن قاصر صرحت بأنها كانت ضحية لهتك عرض عنيف.
وقد خلّف هذا الملف صدى واسعا في الرأي العام المحلي، واحتجاجات من طرف منظمات المجتمع المدني، التي وصفت ما حدث بـ”الاستغلال الممنهج للنفوذ داخل فضاءات العمل”، معتبرة الحكم القضائي “غير منصف مقارنة مع جسامة الأفعال المرتكبة”، وداعية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاتجار بالبشر والانتهاكات الجنسية، لضمان حماية حقيقية للضحايا ووقف الإفلات من العقاب.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول بيئة العمل الآمنة، خصوصاً بالنسبة للنساء، ودور العدالة في التصدي بحزم لمثل هذه الانتهاكات.
