هيئة التحرير _ LES7TV
في خطوة غير مألوفة، قررت وزارة الداخلية التخلي هذا العام عن إجراء الحركة الانتقالية الواسعة التي تشمل عادة عدداً كبيراً من رجال السلطة، مثل الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والقياد. واكتفت الوزارة بإجراء حركة تعيينات محدودة وجزئية تهدف بالأساس إلى سد المناصب الشاغرة، مع إدماج الخريجين الجدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة.
ووفق ما ورد في تقارير بعض الصحفيين استناداً إلى معلومات دقيقة ومصادر موثوقة، فإن هذه الحركة لن تشمل التنقيلات الكبرى التي دأبت الوزارة على القيام بها سنوياً، وإنما ستقتصر على تعيينات انتقائية لسد الخصاص المسجل في بعض الوحدات الترابية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يعكس رغبة لدى الوزارة في ترسيخ نوع من الاستقرار في صفوف رجال السلطة، أو ربما يأتي في سياق إعادة النظر في منهجية تدبير الموارد البشرية على مستوى الإدارة الترابية.
وتُطرح تساؤلات عديدة حول مدى تأثير هذا القرار على وتيرة العمل الإداري والمواكبة الميدانية، خاصة في ظل المتغيرات التنموية والأمنية التي تعرفها بعض المناطق، والتي تتطلب حضوراً فعّالاً ومستمراً للسلطات المحلية.
