خالد الحافظ _ LES7TV
أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكمًا قضائيًا لافتًا قضت فيه ببراءة سائق من مخالفة سير وإلغاء الغرامة المترتبة عنها بعدما تبين أن محضر المخالفة تم تحريره بناء على معطيات أرسلت عبر تطبيق واتساب من طرف عنصر أمني آخر في خرق صريح لمقتضيات المادة 194 من مدونة السير
القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية تعود إلى قيام عون أمن بتسجيل المخالفة من موقع بعيد ثم إرسال تفاصيلها إلكترونيًا إلى زميله الذي تولى تحرير المحضر وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بشرط المعاينة المباشرة المنصوص عليه في القانون الذي يفرض أن يكون محرر المحضر هو نفسه من عاين المخالفة ميدانيًا
المادة 194 من مدونة السير تنص على إلزام العون المعاين للمخالفة بإتمام جميع الإجراءات شخصيًا من إيقاف المركبة وطلب الوثائق إلى تحرير المحضر وفقًا لقانون المسطرة الجنائية وقد شددت المحكمة على أن المشرع لم يدرج التطبيقات الهاتفية مثل واتساب ضمن الوسائل القانونية لرصد المخالفات ما يجعل أي محضر محرر بهذه الطريقة باطلًا من الناحية الشكلية
عدة وسائل إعلام وطنية سلطت الضوء على هذا الحكم إذ أكدت Hespress أن القرار يمثل انتصارًا لتطبيق القانون وحماية لحقوق السائقين فيما أوضحت Madar21 أن الحكم يعكس حرص القضاء على احترام الضمانات الإجرائية مشيرة إلى أن نص المادة 194 واضح في اشتراط المعاينة المباشرة أما Teleplus فقد أبرزت أن الواقعة حصلت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وأن المحكمة اعتبرت نقل المعطيات عبر واتساب إجراء غير قانوني لا يغني عن المعاينة الفعلية وبدورها أشارت Fesnews إلى أن الحكم أقر بإرجاع مبلغ الغرامة للسائق بعد إبطال المحضر
في المقابل ذكرت OuarzazateOnline أن النيابة العامة لجأت إلى الطعن بالنقض معتبرة أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة لا يلغي صحة المعطيات إذا كانت ثابتة وهو ما يفتح الباب أمام جدل قانوني قد تحسمه محكمة النقض في مرحلة لاحقة
يمثل هذا الحكم سابقة في الاجتهاد القضائي المغربي إذ يعيد التأكيد على أن محاضر المخالفات المرورية ليست مجرد وثائق شكلية بل يجب أن تحترم بدقة الإجراءات التي نص عليها القانون حماية لحقوق الأفراد وضمانًا لمصداقية المعاينة ويرى متتبعون أن القضية قد تدفع إلى إعادة النقاش حول إدماج أو استبعاد بعض الوسائل التكنولوجية في ضبط المخالفات بين من يرى فيها أداة فعالة للتوثيق ومن يصر على وجوب الحضور الميداني لتفادي أي تجاوزات