هيئة التحرير _ LES7TV
أقدمت وزارة الداخلية، مؤخراً، على توقيف مسؤول إداري برتبة قائد يعمل بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في إحدى قضايا الفساد.
الخطوة، التي تأتي في سياق التفاعل مع قضايا المساءلة والشفافية، أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود وفعالية آليات المراقبة والمحاسبة التي يمكن أن تشمل مختلف الفئات داخل الإدارة الترابية، بما في ذلك رجال السلطة، بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم.
ويرى متابعون أن هذه الواقعة تمثل اختباراً جديداً لمدى استعداد المؤسسات لتعزيز ثقافة النزاهة، عبر توسيع وتعميم عمليات التفتيش والمراقبة، وضمان محاسبة قانونية منصفة لكل من يخلّ بأخلاقيات المرفق العام، خاصة في العلاقة المباشرة مع المرتفقين والمواطنين.
وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات المجتمعية والحقوقية إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة، وضمان احترام القانون على قدم المساواة بين جميع الفاعلين.
