هيئة التحرير _ LES7TV
شهدت الأيام الأخيرة تداول صور ومقاطع فيديو توثق لأعمال تخريب طالت أجهزة المراقبة الطرقية “الرادارات” في بعض المناطق بالمغرب، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً بين المواطنين حول أولويات الإنفاق العمومي، وسبل التعبير عن الاحتجاج.
ويرى عدد من المواطنين أن المغرب في حاجة ملحّة لتحسين البنيات الصحية والتعليمية، وتوفير خدمات أساسية أكثر إلحاحاً، معتبرين أن هذه الملفات يجب أن تحظى بالأولوية قبل الاستثمار في تجهيزات المراقبة الطرقية.
في المقابل، حذّر آخرون من أن تخريب الممتلكات العمومية، بما فيها أجهزة الرادار، لا يمسّ المسؤولين بقدر ما يلحق الضرر بالمجتمع ككل، إذ أن تكلفة إصلاح أو استبدال هذه المعدات تُستخلص في النهاية من المال العام، أي من جيوب المواطنين أنفسهم.
ويرى خبراء في الشأن العام أن الاحتجاج والتعبير عن الرأي حق مشروع يكفله الدستور، لكن يجب أن يتم في إطار القانون، وبطرق سلمية تضمن إيصال الرسالة دون المساس بالممتلكات المشتركة، مؤكدين أن الفوضى قد تؤدي إلى تأجيل الحلول بدل التعجيل بها.
في ظل هذه التجاذبات، تبقى الحاجة ملحة لفتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول ترتيب الأولويات في الإنفاق العمومي، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين العاجلة، مع الحفاظ على البنية التحتية والممتلكات التي يستفيد منها الجميع.
