طارق الكميري _ LES7TV
لا يختلف اتنان على أن المقاولات الصغرى و الصغرى جدا تمثل اللبنة الاساسية للاقتصاد المغربي و المشغل الأول لليد العاملة و مساهمة بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام و القيمة المضافة و يعتبر الاستثمار العمومي المجال الأول لهده المقاولات من خلال الصفقات العمومية لكن ما أصبحت تعانيه هده المقاولات من اقصاء ممنهج و غياب الشفافية في تمرير تثير صفقات الحراسة التي تبرمها شركة العمران بجهة الرباط سلا القنيطرة الكثير من التساؤلات والانتقادات حول إقصاء المقاولات بشكل ممنهج وغياب الشفافية في منح هذه الصفقات. يبدو أن هناك مخالفات قانونية واضحة في هذه العملية،حيث يتم منح الصفقة للشركة الأعلى ثمناً بدلاً من الشركة التي قدمت العرض الأقل ثمناً، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون و في هدا الصدد سوف نتطرق للصفقة طلب العروض RSK2025/02رقم بتاريخ 10/02/2025 . هذا الإجراء يثير العديد من التساؤلات حول أسباب إقصاء المقاولات التي قدمت عروضاً تنافسية، وما هي المعايير التي تم اعتمادها لمنح الصفقة للشركة الأعلى ثمناً. هل تم اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في منح الصفقات العمومية؟
هل تم تقييم العروض بشكل موضوعي وعادل؟
علاوة على ذلك، يثير إدراج نقاط حول العرض التقني في تقييم العروض العديد من التساؤلات. فبحسب نظام مشتريات
الإدارة، لا يتم اللجوء إلى تقييم العرض التقني إلا في المشتريات التي تكتسي طابعاً معقداً. ولكن في حالة صفقات
الحراسة، يبدو أن هذا الإجراء غير مبرر.
أضف إلى ذلك، أن أقدمية الشركة وعدد الأجراء لا علاقة لهما بالعرض التقني، وهو ما يؤكده نظام مشتريات الإدارة.
فأقدمية الشركة لا تعكس بالضرورة كفاءتها أو قدرتها على تنفيذ الصفقة، كما أن عدد الأجراء لا يضمن جودة الخدمات المقدمة. كما يثير طلب رقم معاملات ضخم في طلب العروض العديد من الشكوك حول أهداف هذا الشرط. يبدو أن هذا الشرط يهدف إلى إقصاء الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يتعارض مع مبدأ التنافسية والشفافية في منح الصفقات العمومية.
هذا الإجراء يضر بمصالح المقاولين الشباب الذين يعتمدون على هذه الصفقات لتنمية أعمالهم.
نحن نطالب بفتح تحقيق في هذه الصفقات، وبالنظر في المخالفات القانونية التي تم ارتكابها. كما نطالب بضمان الشفافية والتنافسية في منح الصفقات العمومية، وبتطبيق القانون بشكل صارم. إننا نؤمن بأن هذه القضية تهم ليس فقط المقاولين الشباب، ولكن أيضاً المجتمع ككل، حيث أن الشفافية الصفقات العمومية تعتبران ضروريتين لضمان أفضل استخدام للمال العام.والتنافسية المشروعة الهادفة إلى خلق القيمة المضافة اقتصاديا
