هيئة التحرير _ LES7TV
- أعلنت النقابات والهيئات المهنية الممثلة لقطاع الصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية بارزة، عن شروعها في تنفيذ برنامج احتجاجي وطني، يتوزع بين وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان، معتبرة أنه يشكل “انتهاكًا صارخًا لمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية القطاع”.
- وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب سلسلة من اللقاءات والندوات والأيام الدراسية، التي ناقشت مخاطر المشروع وتداعياته السياسية والاجتماعية والمهنية. وأكدت الهيئات الموقعة أن القانون الجديد “جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية، ويهدد بإقصاء التنظيمات النقابية والمهنية، ويفتح الباب أمام هيمنة سياسية واقتصادية ضيقة”.
- البيان شدد على أن المكونات النقابية والمهنية والصحافية قررت:
- التحضير لبرنامج احتجاجي وطني، سيتم الكشف عن تفاصيله في ندوة صحفية مرتقبة.
- تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف المكونات المهنية، بما فيها الصحافة الجهوية والمنظمات الإقليمية.
- فتح قنوات تواصل مع الفرق البرلمانية، والنقابات، والهيئات الحقوقية، وهيئات المحامين، والمؤسسات الأكاديمية، لمواصلة الترافع أمام مؤسسات الحكامة المعنية بالقانون.
- دعم المبادرات الفردية والجماعية المناهضة للمشروع، والعمل على تعبئة شاملة لضمان نجاحها.
- كما دعت التنظيمات الموقعة جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي والحقوقي إلى “التعبئة الواسعة لمواجهة محاولات تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، ووقف كل أشكال الوصاية والتحكم في القطاع الصحافي”.
- وتضم لائحة الموقعين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، ومنظمات حقوقية بارزة مثل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب أندية ومنتديات إعلامية جهوية ووطنية.
