الرباط – 15 غشت 2025
في أعقاب الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز الماضي، شرعت وزارة الداخلية في تنزيل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، التي تقوم على تعزيز الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة، بما يضمن عدالة مجالية وتكاملًا وتضامنًا بين مختلف الكيانات الترابية.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مذكرة موجهة إلى الولاة والعمال، أن هذه البرامج تأتي استمرارا لمسار الإصلاحات والمبادرات التنموية التي أطلقها جلالة الملك خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحسين البنية التحتية، والحد من التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن بعض المناطق، يضيف الوزير، لم تستفد بعد بالقدر الكافي من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو تدخلات أكثر استهدافًا وفعالية على المستوى المحلي.
وترتكز هذه البرامج على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز فرص التشغيل عبر استثمار الإمكانات الاقتصادية لكل منطقة، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، واعتماد إدارة مستدامة للموارد المائية في ظل تحديات التغيرات المناخية، إضافة إلى التأهيل المجالي المندمج بما يتماشى مع المشاريع الوطنية الكبرى.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية إشراك مختلف الفاعلين المحليين، من منتخبين ومصالح خارجية ومجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات، في صياغة هذه البرامج، عبر مقاربة تشاركية تضمن التزام الجميع. كما شددت على ضرورة اعتماد العمالات والأقاليم كإطار للتخطيط، مع تحديد الأولويات بناءً على تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المتوفرة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق بين المناطق، وتعزيز جاذبية الأقاليم وقدرتها التنافسية، فضلاً عن خلق فرص عمل مستدامة لفائدة الشباب.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة انسجام هذه البرامج مع النموذج التنموي الجديد والتوجيهات الملكية، مع تجنب أي استغلال سياسي ضيق لها، مؤكداً أن نجاحها رهين بسرعة ونجاعة التنفيذ بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي.
