ذات صلة

جمع

تقارير الحسابات تكشف اختلالات خطيرة في تدبير العقار الجماعي

هيئة التحرير _ LES7TV  كشفت مصادر مطلعة لـلجريدة أن تقارير...

شعارات انفصالية في جنازة بكلميم تثير الجدل

هيئة التحرير _ LES7TV  كلميم – في واقعة مثيرة للجدل،...

احتلال الملك العمومي بالمدينة العتيقة بمراكش يثير استياء الساكنة

  مراكش – هيئة التحرير عاد ملف احتلال الملك العمومي إلى...

عامل إقليم الرحامنة يتفقد مشاريع استراتيجية كبرى بقيادة بوشان

هيئة التحرير _ LES7TV  قام عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز...

تقارير الحسابات تكشف اختلالات خطيرة في تدبير العقار الجماعي

هيئة التحرير _ LES7TV 

كشفت مصادر مطلعة لـلجريدة أن تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي وفاس–مكناس، رصدت خروقات جسيمة في تدبير العقارات المخصصة لإنجاز مشاريع جماعية، حيث أقدمت جماعات محلية على الاستيلاء على أراضٍ في ملكية خواص وشيدت فوقها مرافق عمومية، من قبيل مسابح وحدائق، دون تسوية وضعيتها القانونية.

وأوضحت المصادر أن قضاة المجالس الجهوية سجلوا تكرار الاعتداءات المادية على ممتلكات خاصة، تشمل أوعية عقارية ومنازل، في غياب أي سند قانوني، لا سيما في الجماعات القروية وشبه الحضرية. ووجه القضاة تحذيرات مباشرة إلى مسؤولين جماعيين بخصوص خطورة هذه الممارسات، وما تترتب عنها من أعباء مالية ضخمة على خزينة الدولة، التي تضطر إلى دفع تعويضات بمليارات الدراهم لفائدة المتضررين، نتيجة ما اعتُبر “شططاً في استعمال السلطة” وإغفالاً للإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

كما كشفت المصادر أن رؤساء مجالس جماعية، حاليين وسابقين، تجاهلوا توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تجنب الطعون القضائية، إذ لم يلتزموا بالمساطر القانونية لإعداد قرارات التخلي عن ملكيات الخواص لفائدة الجماعات، ما دفع مديرية الممتلكات بالوزارة إلى إعادة عدد من الملفات لاستكمالها وفق الإجراءات المسطرية المعمول بها.

وأعادت التقارير التذكير بأن ملف نزع الملكية عاد إلى الواجهة مع مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي كشف عن وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المحفظة في جهة الدار البيضاء–سطات، الأمر الذي أحرج الجماعات المعنية ودفع الإدارة المركزية إلى فتح تحقيقات حول أسباب التأخر في تسوية وضعية هذه العقارات وما نتج عن ذلك من حرمان ميزانيات الجماعات من موارد مالية هامة.

كما وجه قضاة الحسابات استفسارات مباشرة لرؤساء جماعات بشأن خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خصوصاً ما يتعلق بمسك وتحيين سجلات الأملاك وتصنيفها، فضلاً عن تجاهل إجراءات الخبرة والمزايدة والتعويض عن الأضرار.

وحذرت تقارير لجان التفتيش من المخاطر القانونية والمالية المترتبة عن مصادقة بعض المجالس الجماعية، في دورات عادية واستثنائية، على مقررات تخص نزع ملكية عقارات خاصة لإنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية، وسط مؤشرات على استغلال هذه العمليات لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية الولايات الانتدابية.