هيئة التحرير _ LES7TV
تشهد مدينة مراكش، على غرار عدد من المدن المغربية، تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث يجد المواطن البسيط نفسه الحلقة الأضعف أمام أعباء اقتصادية متصاعدة لا تتناسب مع مستويات الدخل.
ورغم أن الأسعار الرسمية يُفترض أن تعكس منطق العرض والطلب أو كلفة الإنتاج، إلا أن العديد من المتتبعين يرون أن الأمر يرتبط بمنظومة معقدة تسيطر عليها جهات اقتصادية نافذة، تفرض شروطها بعيدًا عن أعين الرقابة الصارمة أو النقاش العمومي الواسع.
المواطن المراكشي يعيش مع هذه الفواتير علاقة ملتبسة، تبدأ بالاطمئنان إلى استمرارية الخدمات، لكنها تنتهي غالبًا بصدمة المبالغ المستحقة. ففي أشهر الصيف، يجد البعض أنفسهم مضطرين للبحث عن الماء في الحمامات العمومية، بينما تصلهم فواتير تفوق استهلاكهم الفعلي، لتُترجم المفارقة الشعبية: “الماء شحيح والفاتورة فصيحة”.
تزيد من معاناة الأسر التعقيدات التقنية للفواتير، التي تُقسّم الاستهلاك إلى “أشطر” يصعب فهمها على غير المختصين. فبينما لا يتجاوز استهلاك بعض الأسر الإنارة الأساسية واستعمال الأجهزة المنزلية البسيطة، تُسجَّل عليهم أرقام مثيرة للجدل توحي وكأنهم يديرون محطات صناعية.
هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول نجاعة وشفافية شركات التدبير المفوض، ومدى التزامها بحماية حقوق المستهلك، كما يضع الدولة أمام مسؤولية التدخل الفعّال لضبط الأسعار وضمان عدالة الاستهلاك، في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية بمراجعة هذه المنظومة وإرساء آليات مساءلة أكثر صرامة.
