هيئة التحرير _ LES7TV
كشف تقرير حديث صادر عن Allianz Trade أن المغرب سيحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 38 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، لتلبية احتياجاته في مجال البنية التحتية غير الطاقية، وذلك في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن التحولات الديمغرافية والنمو الحضري المتسارع.
الطرق والموانئ في صدارة الاحتياجات
وبحسب التقرير الصادر في 30 يوليوز 2025، فإن شبكات الطرق تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بما يقارب 19.3 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للنقل البري في ربط المدن والمراكز الاقتصادية.
وتأتي الموانئ في المرتبة الثانية بحوالي 8.2 مليار دولار، بالنظر إلى موقع المغرب الجغرافي الذي يجعله منصة رئيسية للعبور البحري والتجارة الدولية.
كما يحتاج قطاع الاتصالات والبنية الرقمية إلى ما يقارب 6.3 مليار دولار لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع خدمات الإنترنت، فيما تتطلب السكك الحديدية نحو 3 مليارات دولار. أما مشاريع المياه والصرف الصحي فستحتاج إلى حوالي 1.1 مليار دولار، في حين يظل حجم الاستثمارات المرتقب في المطارات محدوداً عند 100 مليون دولار فقط.
تحديات التمويل والتنفيذ
وحذر التقرير من أن هذه الاحتياجات تضع المغرب أمام تحديات معقدة مرتبطة بتعبئة التمويل وضمان التنفيذ، خاصة مع استمرار صعوبات شائعة في الاقتصادات الناشئة، مثل بطء المساطر الإدارية وضعف القدرات المؤسساتية.
جزء من دينامية ناشئة عالمياً
على الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن العالم مطالب باستثمارات سنوية تعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب 4.2 تريليون دولار، لتطوير البنية التحتية غير الطاقية. ومن المنتظر أن تبلغ الاحتياجات الإجمالية حوالي 11.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل، يوجَّه ثلثاها نحو الاقتصادات الناشئة.
ويضع هذا المعطى المغرب ضمن مجموعة من الدول في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية التي تواجه ضغوطاً متزايدة على شبكات النقل والماء والاتصالات، ما يجعل الاستثمار في الموانئ واللوجستيات والبنية الرقمية خياراً استراتيجياً لتعزيز تنافسيته.
أرقام تكشف الفوارق الدولية
وسلط التقرير الضوء على التفاوت الكبير بين الدول في حجم الاستثمارات المطلوبة بحلول 2035، حيث تصدرت الصين القائمة بما يقارب 1.5 تريليون دولار، تلتها الهند بأكثر من تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 1.05 تريليون دولار.
أما في أوروبا، فقدرت احتياجات فرنسا بـ 155.7 مليار دولار، وألمانيا بـ 134.5 مليار دولار، في حين بلغت لدى إسبانيا 119.8 مليار دولار، والمملكة المتحدة 92.9 مليار دولار. كما شملت القائمة اقتصادات ناشئة مثل تركيا (120.5 مليار دولار) وبولندا (69.7 مليار دولار) وماليزيا (67.5 مليار دولار).
في المقابل، بدت الأرقام أقل بكثير لدى دول صغيرة نسبياً مثل فنلندا (19.3 مليار دولار)، بلجيكا (28.4 مليار دولار)، اليونان (24.6 مليار دولار) وتشيلي (33.4 مليار دولار).
ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة، ومنها المغرب، ستظل صاحبة النصيب الأكبر من الطلب على البنية التحتية في السنوات المقبلة، في ظل اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة ومستويات الاستثمار الفعلية، ما يفرض على صناع القرار البحث عن حلول مبتكرة وآليات تمويلية جديدة لضمان إنجاز هذه المشاريع الحيوية.
