هيئة التحرير _ LES7TV
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات الترابية بمختلف أقاليم وجهات المملكة، على أن تنطلق العملية من جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، وذلك للتحقيق في شبهات غدر ضريبي يورّط رؤساء مجالس محلية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد كشفت تقارير الإدارة المركزية عن وجود تلاعبات خطيرة في سجلات الرسوم الجماعية، أدت إلى حرمان خزينة الدولة من ملايين الدراهم، حيث جرى استغلال هذه الخروقات لإعفاء مستغلّي مقالع الرمال والطين التي تزود مصانع كبرى للآجر والسيراميك، في تجاوز صريح للقوانين الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر أن اللجان المختصة ستباشر افتحاصاً شاملاً للملفات المالية والجبائية للجماعات المعنية، مع تتبع دقيق لحركة الفوترة والرسوم، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة.