خالد الحافظ_ LES7TV
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بوجدور، نهاية الأسبوع المنصرم، حكما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، قضى بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا في جلسة علنية. غير أن الهيئة القضائية قررت استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تمثلت في إلزام المدان بأداء 180 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في سياق التوجه نحو تفعيل العقوبات البديلة بالمغرب، كآلية لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز بدائل إصلاحية. إلا أن القرار أثار نقاشا واسعا بين مؤيد ومعارض.
ففي الوقت الذي يرى بعض المتتبعين أن العقوبات البديلة خطوة إيجابية تكرس العدالة التصالحية وتتيح للمحكومين فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع، يعتبر آخرون أن اعتمادها في قضايا الخيانة الزوجية قد يترتب عنه نتائج عكسية، من خلال تشجيع البعض على التمادي في مثل هذه الأفعال، ما قد يؤدي إلى تراكم الملفات داخل المحاكم وارتفاع معدلات هذه الجرائم الأخلاقية.
هذا التضارب في المواقف يعكس حساسية الموضوع، ويطرح تساؤلات حول حدود وفعالية العقوبات البديلة، خصوصا في القضايا المرتبطة بالمنظومة الأخلاقية والعلاقات الأسرية.
